أشاد الكاتب الكويتي “نايف صنيهيت شرار” الباحث في الشؤون المغربية وعضو جمعة الصحفيين الكويتية، بالنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية الذي يقوده الملك محمد السادس، حيث قال إنه يمثل انطلاق نحو مرحلة جديدة للتنمية في البلاد والنهوض وتحقيق الريادة والصدارة على الصعيد الإقليمي في حلول عام 2035.
وأوضح شرار في مقال جديد له بعنوان ” النموذج التنموي الجديد.. المغرب 2035″ بصحيفة الجريدة الكويتية، أن النموذج التنموي الجديد للمغرب يرصد التحديات التي يواجهها المغرب والأولويات ويضع خطة الإنجازات والتوقعات والتطلعات التي تسعى السلطات إلى تحقيقها، وذلك بعد تقصى آراء أكثر من 20 مليون شخص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث استمعت اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي للمواطنين التي لها علاقة مباشرة بجودة الخدمات المقدمة بالكثير من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والنقل والتوظيف التي على رأس أولويات واهتمامات المواطنين.
طموحات المغرب بالنموذج التنموي
وقال الكاتب والذي يعمل منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، في مقاله، أن المغرب يطمح بحلول عام 2035، إلى مضاعفة حصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأساسي لفائدة أكثر من 90% من المتعلمين، كما تطمح لزيادة عدد الأطباء للوصول إلى المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتخفيض 20% من حصة التشغيل غير النظامي، والوصول إلى نسبة 45% في مشاركة المرأة.
وأضاف أن اللجنة المختصة بالنموذج التنموي تولي أهمية للموارد البشرية عن طريقة إدارة الموارد المائية وتعبئة ما يلزم منها لتحمل فرصة اقتصادية بعد مرور جائحة الوباء المستجد، كما يحرص النموذج على أن تكون المغرب دولة قوية قادرة على معالجة نقاط الضعف في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
مؤهلات المغرب لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات
وأضاف المتخصص في الشؤون المغربية أنه بحلول عام 2035 سيكون المغرب قوة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدول وتكون قادرة على تحويل الداعيات إلى فرص لتحقيق مزيد من التنمية، وذلك لأنها لديها المؤهلات المميزة من موقع جغرافي وتراثي وثقافي ولديها القمية الدينية التي تنسجم مع القيم الإنسانية إضافة إلى أنها تمتلك روابط قوية وعريقية بين المؤسسات الملكية والشعب.
وأوضح الكاتب الكويتي أن الملكية المغربية تعد رمزا للوحدة بين الأمة الضامنة للتوازنات والحاملة لرؤية التنمية والمشاريع الاستراتيجية طويلة المدي والتي تسهر على تنفيذها خدمة للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المشروع التنموي الجديد سيكون خريطة الطريق للارتقاء بالمغرب في مختلف المجالات في أفق 2035.
واختتم مقاله بقوله “عقدان ونيف على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، حملت عنوان الإصلاح والحكم الرشيد.. عقدان خاض خلالهما المغرب ثورة هادئة على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبات بذلك نموذجا يحتذى به في المنطقة المغاربية”.
