نظرية الوكالة، تعبر نظرية الوكالة عن العلاقة بين المديرين والوكلاء في العمل ، وتشرح سبل تنظيم العلاقات بينهما داخل الشركات، ويعتبر أدم سميث هو أول من تناول نظرية الوكالة، ودعا إلى ضرورة وجود قواعد محددة يتفق عليها الطرفان وتحكم العلاقات بين أصحاب الشركات والقائمين على إدارتها لتحقيق مصالح الشركة.
نظرية الوكالة Agency theory
كما تحدثنا عن الاقتصاد الكلي ، هنا نتحدث عن الوكالة هي عقد يبرم بين أصحاب الشركات والمديرين ويضم القواعد المتفق عليها بين كلا الطرفين والتي تحقق لكلاهما الفائدة على حد سواء.
- وتحدد الوكالة بذلك دور كلا من الملاك والمديرين، وحدود وإختصاصات كلا منهم.
- نظرية الوكالة”Agency theory” هي نظرية خاصة بالعلاقات التعاقدية وضعها الباحثان “جنسن” و “ميكلينج” عام 1976.
- وتعرف على أنها” عقد يستخدم فيه شخص طبيعي أو معنوي يسمى الموكل خدمات شخص آخر يسمى الوكيل لأداء مهام معينة بإسمه، مما يعنى تفويض الوكيل لإتخاذ القرارات اللازمة نيابة عنه.”
- ويشمل مفهوم الوكالة العديد من العلاقات الأخرى داخل الشركة، مثل العلاقة بين صاحب العمل والموظفين.
- كما يشمل أيضاً العلاقة بين الشركة والموردين، وكذلك العلاقة بين الرئيس التنفيذي والأعضاء المساهمين في الشركة.
تعتمد النظرية على مجموعة من الأسس والمبادئ، والتي قد تتسبب في حدوث اختلافات بين أصحاب الشركات والمدراء فيما يتعلق باستراتيجيات العمل.
ومن أهم هذه المبادئ:
- اختلاف تفضيلات كلا الطرفين فيما يخص بيئة العمل.
- قد تكون حصة الوكيل في الشركة مختلفة في القيمة أو النسبة في الحصول على الحوافز مقارنة بالمساهم.
- عدم قيام الوكلاء بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن العمل للمساهمين، أو عدم تعاون المساهمين مع الوكلاء فيما يخص العمل والإدارة داخل الشركة.
تكاليف نظرية الوكالة
ويترتب على العلاقة القائمة على نظرية الوكالة ثلاثة أنواع من التكاليف:
- أولاً تكاليف المراقبة: تكاليف الرقابة التي تضعها الشركة للحد من السلوك الإنتهازي للمدراء أو القائمين على العمل.
- ثانياً تكاليف الحوافز: وتشمل الأسهم التي يقوم أصحاب الشركات بمنحها للمدراء لمشاركتهم في مصالح الشركة.
- ثالثاً تكاليف الفرصة البديلة: وهي تكاليف الخسائر التي قد تحدث نتيجة تباين مصالح أصحاب الشركات والقائمين على إدارتها.
نظرية الوكالة والمحاسبة
هي نظرية هي نظرية حديثة نسبياً ظهرت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين مع العديد من النظريات المحاسبية الأخرى مثل نظرية المباريات و النظرية الإيجابية و غيرها.
وترتكز النظرية على عدة فرضيات، أهمها:
- يتميز كلا من الموكل و الوكيل بالوعي والحصافة اللازمة لمعرفة المصلحة العامة وتحقيق المنافع المتوقعة بناء على تصرفاته وقراراته.
- قد يسعى الوكيل لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الموكل ومصلحة الشركة.
- ومن هنا تظهر ضرورة وجود نظام للحوافز يضمن تقليص فرص حدوث تعارض المصالح بين الطرفين.
- تعتمد إستمرارية الشركة ونجاحها على وجود مصالح مشتركة بين الموكل والوكيل بما يضمن التعاون لتحسين نشاط الشركة وتقليص المخاطر والخسائر.
قدرات الموكل و الوكيل على فهم المعلومات المحاسبية الخاصة بالشركة ليست متكافئة، وتكون هنا لصالح الوكيل.
وهنا تظهر أهمية مراقبة و تدقيق البيانات المالية لتوفير المصداقية وتقليل فرص حدوث النزاع بين الطرفين.
فإذا كان العقد ينص على أن تحديد راتب أو مكافأة المدير سيتم احتسابها على أساس صافى الربح، فهذا يعني أن المدير أو الوكيل سيسعى بكل الوسائل إلى تضخيم صافى الربح.
وهنا يجب على الموكل أو المالك للشركة وضع الضوابط اللازمة للحد من سلطاته المطلقة في هذا المجال، بما يضمن مصالح الشركة.
وبشكل عام يجب على المالك أو صاحب الشركة أن يراعي ما يلي:
- أن يكون على علم بطريقة احتساب صافى الربح .
- أن يتأكد من أن القوائم المالية للشركة قد تم أعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وأنها تخضع للتدقيق من قبل المحاسب القانوني المحايد و فقاً لمعايير التدقيق المهنية.
- وجود نظام للرقابة الداخلية المالية والإدارية فى الشركة و نظام محاسبي فعال و كفؤ.
ووفقاً لنظرية الوكالة و معظم النظريات الأخرى ذات العلاقة بالمدخل الايجابى يتم إختيار السياسات المحاسبية التي تحقق ما يلي :
- تخفيض أو تأجيل المدفوعات الضريبية الخاصة بالشركة.
- تقليل ما يترتب على المخاطر السياسية من تكاليف مثل مخاطر التأميم.
- تخفيض التكاليف الخاصة بإنتاج المعلومات .
- التوافق مع اللوائح والتشريعات الحكومية .
- تضخيم صافى الرابح للشركة.
كتاب نظرية الوكالة
يتناول كتاب” نظرية الوكالة” لكاتبه أحمد محمد فهمي سعيد نظرية الوكالة واستراتيجيات التمويل المتقدم.
يتحدث الكاتب عن مبادئ نظرية الوكالة وفرضياتها والمشاكل المترتبة عليها والحلول المطروحة لتلك المشكلات، والعديد من الجوانب الأخرى.
