أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن المدارس المعتمدة على تدريس المناهج الأجنبية، لها الحق الكامل في اختيار ما يناسبها من حيث تنظيم الحضور والانصراف، مشيرة إلى أن تلك المدارس من حقها العودة إلى دوام حضور طلابها من عدمه، وذلك نظرا لالتزامها بمواعيد محددة لإجراء اختبارات نصف العام فضلا عن الامتحانات النهائية، مع ضرورة التزامها بالمحافظة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين.
وقال مدير تربية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الأردنية محمد العلوان، إن الوزارة تركت لهذه المدارس حرية الاختيار في العودة إلى نظام الحضور والانصراف، أو التعليم عن بعد، لأنها تلتزم بمناهج تدريس أجنبية، فضلا عن مواعيد موضوعة سابقا خاصة بالدول التي تتبعها تلك المدارس، بالإضافة إلى الاختبارات والامتحانات، مشيرا إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة الأردنية في كل قطاعات الدولة.
وأوضح العلوان في تصريحات له أبرزتها صحف محلية أردنية، أن هذا القرار لا ينطبق على المدارس الخاصة التي تدرس الأنظمة الوطنية، مؤكدا توقيع عقوبة المخالفة على من يعود إلى الدراسة قبل تاريخ 20 فبراير “شباط” المقبل، والذي أعلنته المملكة في السابق، موضحا أن العالم كله يمر بحالة من الترقب الشديد من أجل مواجهة الوباء المستجد وخاصة مع متحوراته التي تفتك بكل من لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي ولا ينفذ الإجراءات الاحترازية.
ولفت العلوان، إلى أن التاريخ المعتمد في 20 شباط المقبل، عملا بالقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في المملكة، يجب على جميع المدارس الوطنية والخاصة الالتزام به، ومن يخالف ذلك القرار يتعرض للعقوبة، مشيرا إلى المدارس التي تعمل وفق أنظمة أجنبية يطبق عليها البروتكوول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، المحدد لآليات الانتظام بالمدارس أو التعليم عن بعد.
