أعلنت الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم (الأحد)، عن حزمة من المحفزات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، منها رفع نسبة تملكهم شركاتهم من 49 في المئة إلى 100 في المئة، وزيادة مدة تأشيرات الإقامة للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، ومثلها للمتخصصين من أطباء ومهندسين، لهم ولأسرهم.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن القرارات الجديدة سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً في تغريدة على على حسابه في موضع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس)، اجتماعاً لمجلس الوزراء قررنا خلاله التالي: تملك المستثمرين العالمين للشركات في الدولة بنسبة 100 في المئة، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام. وتأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام أيضاً للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم لهم ولأسرهم، وأيضاً للطلاب المتفوقين».
ورحب مستثمرون دوليون بهذه الخطوة التي طال انتظارها، لافتين إلى أنه من شأنها «استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز إلى قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، كذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى في المؤشرات الاقتصادية العالمية».
وطبقا للنظام المنفذ حالياً، فإن على المستثمر الأجنبي أن يجد شريكاً مواطناً تكون حصته في رأسمال الشركة 51 في المئة شرطاً أساسيا لإنشاء الشركة حتى لو كان الشريك المواطن لم يدفع درهماً واحداً في تأسيس الشركة، ويعطي المستثمر الأجنبي مبلغاً سنوياً مقطوعاً «للشرك المواطن» تدفع له عادة عند تجديد الرخصة السنوية.
