انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله) وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة الي اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتقدم الوثيقة التي جاءت تحت عنوان الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 .
رؤية أبوظبي 2030
تحدد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المجالات التالية باعتبارها أولويات اقتصادية فورية:
- بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
- تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية.
- إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة.
- إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل.
تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع. - تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية.
- تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية.
مشاريع أبوظبي 2030
تنفذ إمارة أبوظبي حالياً برنامجاً واسعاً للإصلاح الحكومي تسعى من خلاله لبناء حكومة خدمات عبر التقنيات الإلكترونية. وقد تبنت حكومة أبوظبي رؤية حول حكومتها الإلكترونية قائمة على “بناء حكومة عالية الأداء تقدم خدمات من الطراز العالمي لمصلحة جميع عملائها”.
وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تركز على أربعة محاور هي الاهتمام بالعملاء، الحرص على الكفاءة، تصميم شامل، وتصميم على مستوى الحكومة.
