أكد مدير عام بنك الإسكان العماني أن البنك بدأ باتخاذ كل الإجراءات والسبل الكفيلة بوضع الأوامر السامية الخاصة بإعفاء المقترضين من البنك من رسوم الخدمات المصرفية والإدارية وجعل هذه الأوامر موضع التنفيذ، ومن أبرزها تخفيض الأقساط الشهرية المترتبة على المقترضين. وتوقع عدنان بن حيدر زيادة الإقبال على قروض البنك؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرار طالبي الاقتراض إلى الانتظار عدة شهور للحصول على القرض، موضحاً أن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً؛ مشيرا إلى أنه لم يسبق أن توانت الحكومة عن دعم البنك وتزويده باحتياجاته المالية لمقابلة الطلب المتزايد على القروض، متوقعا استمرارها في هذا الاتجاه.
تقديم قرض بنك الإسكان العماني
كما توقع مدير عام بنك الإسكان العماني عدنان بن حيدر بن درويش أن يكون للتخفيضات الأخيرة التي أعلنها البنك أثراً في زيادة الطلب على العقار وعلى مواد البناء في السوق كنتيجة للإقبال المتزايد على قروض البنك، مما قد يجعل البعض يسعى لاستغلال هذا الوضع ويلجأ إلى رفع الأسعار، داعيًا الجهات المعنية إلى إحكام الرقابة ووضع الضوابط الكفيلة بعدم استغلال الوضع وإثقال كاهل المواطنين بالأسعار المرتفعة بعد صدور الأوامر السامية بإعفاء المقترضين من بنك الإسكان العماني من الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات المصرفية وتخفيض نسبة هذه الرسوم على المقترضين الجدد.
قروض بنك الإسكان
منذ أن صدرت الأوامر السامية بإعفاء المقترضين من البنك من رسوم الخدمات المصرفية والإدارية بدأ البنك باتخاذ كل الإجراءات والسبل الكفيلة بوضع هذه الأوامر موضع التنفيذ ومن أبرزها تخفيض الأقساط الشهرية المترتبة على المقترضين بحيث لا تشتمل على الجزء المتعلق برسوم الخدمات المصرفية والإدارية (أي أن الأقساط الشهرية ستكون مجردة من رسم الخدمات) ومن ثم إخطار جهات عمل المقترضين بالأقساط الجديدة، الأمر الذي سينجم عنه تخفيف الأعباء بشكل كبير عن كاهل المقترضين.
جميع فئات القروض المدعومة استفادت من الإعفاء بالإضافة إلى المقترضين الذين حصلوا من البنك للمرة الأولى فقط على قرض إسكاني ويزيد عدد هؤلاء عن (11700) مقترض، وتبلغ التكلفة التي ستتحملها الحكومة والناتجة عن هذا الإعفاء ما يقارب (131) مليون ريال عماني، من المتوقع أن يواكب التخفيضات.
طلب قرض من بنك الإسكان العماني
لقد كان هناك تخفيضًا جذريًا في رسوم الخدمات المصرفية والإدارية وصل في حده الأقصى إلى نسبة (75 بالمئة) مما كان عليه الوضع في السابق، ولذلك فإننا نتوقع زيادة الإقبال على قروض البنك الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرار طالبي الاقتراض إلى الانتظار عدة شهور للحصول على القرض، ومما يجدر ذكره أن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيراً، ولم يسبق لها أن توانت عن دعم البنك وتزويده باحتياجاته المالية لمقابلة الطلب المتزايد على قروض، ونتوقع استمرارها في هذا الاتجاه.
حاسبة قرض بنك الإسكان العماني
حدثنا عن آلية احتساب المبلغ الإجمالي للقرض المطلوب، وكذلك تحديد السقف الأعلى للقسط الشهري، وهل يتطلب الحصول على قرض من البنك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص إحضار ضامن (كفيل)؟ يتحدد مقدار القرض بناءً على الدخل الشهري لطالب القرض وعمره عند الموافقة على القرض، وقد نتج عن تطبيق الهيكل الجديد لرسم الخدمات المصرفية والإدارية استحقاق طالبي الاقتراض قروضًا أكبر مما كان عليه الوضع سابقًا.
كما أن رسوم الخدمات المصرفية لمختلف الشرائح قد انخفضت أيضًا بشكل كبير حسب ما هو مبين في الجدول، علمًا أن تعليمات البنك المركزي العماني تقضي بأن لا يزيد الحد الأعلى للاستقطاع من الدخل الشهري لطالب القرض عن ( 60 %) من دخله، ومن جانبنا فإننا ملتزمون بذلك ولطالب القرض الخيار في تحديد مقدار الاستقطاع من دخله الشهري بما لا يزيد عن الحد المذكور.
كيفية اخذ قرض من بنك الإسكان
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإننا لا نطالب العاملين بجهات القطاع الخاص بكفيل إذا كانت الجهة التي يعمل لديها طالب القرض من الفئة الممتازة.
- هي الشروط العامة للموافقة على طلب القرض المدعوم وكذلك قرض المسكن؟
- أن يكون عماني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن (18) عامًا ويتوافر لديه دخل شهري ثابت ومستمر يمكنه من سداد أقساط القرض بصورة منتظمة إلى البنك.
- أن يكون متزوجًا، وغير مالك هو أو زوجه لمسكن في السلطنة، ويجوز للبنك منح العزاب والمطلقين والأرامل من الجنسين القرض إن وجد ما يبرر ذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وحاجتهم لمسكن، كما يجوز منح قرض لمن يملك مسكنا هو أو زوجه من خلال سداد دين ناشئ عن هذا المسكن.
- أن يكون طالب القرض مالكًا لقطعة الأرض المزمع تنفيذ المشروع السكني عليها.
- أن لا تكون قطعة الأرض المزمع تنفيذ المشروع السكني عليها محجوزة/ مرهونة لصالح أية جهة أخرى أو متأثرة كليًا أو جزئيًا بالتخطيط أو خاضعة لأية موانع أخرى.
- يجب توافر لدى طالب القرض فرق تكاليف المشروع في حالة زيادة هذه التكاليف عن قيمة القرض الممكن منحة له من قبل البنك.
- أن لا يكون طالب القرض أو زوجه من المنتفعين بنظام الإسكان الاجتماعي إلا إذا كانت هناك حاجة أسرية للتوسعة أو إعادة البناء لعدم صلاحية المنزل القائم.
- أن لا يكون طالب القرض أو زوجه مستحقًا لقرض إسكاني بموجب نظام قروض إسكانية لدى جهة عملهما.
- أن لا يكون طالب القرض أو زوجه حاصلا على قرض إسكاني سابق سواء من البنك أو جهة عملهما. ومن لا تنطبق عليه هذه شروط القرض المدعوم يمنح قرض غير مدعوم إن رغب في ذلك.
نتيجة الإقبال المتزايد على قروض البنك، سيترتب على ذلك زيادة في الطلب على العقار، وعلى مواد البناء في السوق، وقد يستغل البعض هذا الوضع ويلجأ إلى رفع الأسعار، وبهذه المناسبة فإننا ندعو الجهات المعنية إلى إحكام الرقابة ووضع الضوابط الكفيلة بعدم استغلال الوضع وإثقال كاهل المواطنين بالأسعار المرتفعة.
مع التوقع أن يستمر طالبو الاقتراض الذين لا تنطبق عليهم شروط الإقراض المدعوم بالتوجه إلى البنوك التجارية والبعض منهم سيلجأ إلى بنك الإسكان للحصول على قروض غير مدعومة، أما بالنسبة للقروض المدعومة من الحكومة فإنه يصعب على البنوك التجارية مجاراة بنك الإسكان بها نتيجة التخفيض الجذري الذي تم على رسوم الخدمات المصرفية والإدارية واتساع مدى الشرائح المستفيدة منها الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعداد المنتفعين ودخول شرائح جديدة لم تكن تتمتع بالدعم سابقًا وعدم وجود حد أقصى للدخل الذي يتمتع بالدعم الحكومي وتبدأ أسعار هذه الرسوم من (1 بالمئة) وأقصاها (4 بالمئة) كما هو واضح بالجدول.
