أفصح مجلس الضمان الصحي عن توقيع بعض العقوبات على مجموعة من أصحاب العمل بسبب إهمالهم في توفير التغطية التأمينية للعاملين لديهم ولأفراد أسرهم المشمولين بنظام التأمين الصحي، حيث أفاد المسئولين بأن توقيع تلك الغرامات جاء نتيجة لما تم إثباته عليهم من مخالفة القواعد المنصوص عليها، والجدير بالذكر أنه تم إنذار أصحاب العمل بخصوص هذا الأمر من قبل لعدة مرات.
ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي
استكمل المجلس تصريحاته مؤكداً أن هناك المادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي والتي تنص على أنه حال تقاعس صاحب العمل في دفع أقساط الضمان الصحي عن العامل لديه ولأفراد أسرته المشمولين بالدعم وعدم التزامه بالاشتراك في وثيقة الضمان الصحي، حينها ينبغي عليه دفع كافة الأقساط التي تهاون عن دفعها هذا بالإضافة إلى تطبيق الغرامة المالية عليه والتي لا تتعدى قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، والجدير بالذكر أنه قد يتم حرمانه من فرصة استقدام العمال إما لفترة دائمة أو مؤقتة.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يحرص بشكل دؤوب على توقيع الجزاءات على المخالفين لتطبيق المادة الرابعة عشر بشأن التأمين الصحي، فهو بمثابة جهة تنظيمية رقابية هدفه الأول هو الحفاظ على حقوق المؤمن له وضمان حصول أسرته على حقهم المشروع لهم، هذا بجانب ضمان التزام أصحاب العلاقة بالنظام الصحي، هذا وقد أتت كل هذه الجهود لتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الخاصة بالحماية والرعاية بشكل كامل.
تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الضمان
وفي نفس السياق، أوضح المتحدث الرسمي أحمد أبو عمارة بأن مجلس الضمان الصحي هدفه الأول هو منح الفرصة كاملة للمستحقين بشأن الحصول على حقوقهم كاملة، فضلاً عن تنفيذ مضمون دوره في أنه جهة رقابية تضمن الالتزام بالقوانين، إذ أفاد بأن المجلس يسعى لتطبيق أفضل معايير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والحث على الابتكار في القطاع بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة في القطاع بأكمله، هذا كله بجانب منح العاملين التغطية التأمينية الصحية التي يستحقونها لهم ولأفراد أسرهم المندرجة تحت قواعد النظام.
