اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن اعتماد اجراءات مبسطة لنقل الملكية وفقا للمادة (25) من التعديل الثالث لقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن بيع اموال الدولة لاختصار اجراءات القيام بذلك. المعاملة وتقليل الروتين غير الضروري لإنجاز معاملات المواطنين في أسرع وقت ممكن.
اسماء المادة 25 وزارة الاعمار والأسكان
أعلن المركز الإعلامي للوزارة أن المديرية العامة للبلديات اختصرت الوثائق التي تتلقاها للمديرية إلى (3) فقرات، وهي (صورة تسجيل حديثة، استمارة (25)) وسجل تقييم أساسي موقع من (4) أعضاء.
ومؤرخة وفق القانون سالف الذكر وسجل إفصاح لبيان حالة التعسف سواء تم تسجيل التجوّل الافتراضي في محضر التفتيش أم لا)، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء مقتضيات القانون واتباع القواعد في حالة المخالفة ،وهي الاستفادة من القرار رقم (120) لسنة 1982.
قانون الاستفادة من قطعة ارض في العراق
والموافقة على التخطيط ،وحجة الوصاية على المرأة المتزوجة ،و حجة التبعية مصدقة وحصلت على درجة قطعية، تقوم البلدية بالتحقق مما إذا كانت الأرض قد تم فصلها أم لا ،واستناد التحقق منها على صورة عنوانها وتأكيد مساحتها المثبتة لإلغاء الموافقة على البيع حسب المادة أعلاه للقطعة الواقعة على شارع. أقل من (30) مترا كحد أقصى ويكون استعمالها للسكن.
تم إعداد آلية تنظيمية جديدة لبيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وكذلك لذوي الإعاقة وفقاً للقرار (70) لقانون سنة 2019.
