التخطي إلى المحتوى

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن القمح هو المحصول الأساسي في مصر ونصنع منه الخبز والمكرونة ومعظم الحلويات والمعجنات، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد الأقماح، لافتا إلى أن انتاجنا من القمح الآن لا يكفي سوى لـ50% من استهلاكنا السنوي.

وأضاف عبدالرحمن، أننا نزرع ما يقارب من 3.4 مليون فدان من الأقماح سنويًا، بمتوسط إنتاج تصل إلى 2.7 طن للفدان، بانتاجيه عام نحو 9 مليون طن تقريبا، فيما نسنهلك اكثر من18مليون طن سنويا من الاقماح تستهلك منهم الحكومه وحدها نحو 9.6مليون طن سنويا لانتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 الف طن كل شهر، ونستورد اكثر من50% من استهلاكنا للاقماح كل عام.

وأشار نقيب الفلاحين أن الحكومه تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من القمح كان آخر هذه الجهود تحديد سعر استلام القمح المحلي قبل زراعته ما بين800الي 820 جنيه للاردب حسب درجة النقاوة بزياده نحو95جنيه عن العام الماضي، لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الاقماح كما وفرت عدة اصناف من التقاوي ذات الانتاجية العاليه والمقاومه للامراض.
كما انشات الحكومه الصوامع لتخزين الاقماح بطرق حديثه تمنع الفاقد السنوي من الاقماح نتيجه لطرق التخزين التقليدية القديمه ووصلت السعه التخزينيه الان ما يقرب من3.4 مليون طن سعه تخزينيه.

واوضح عبدالرحمن انه وللوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الاقماح لتوفير الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة، امامنا ثلاث حالات لا رابع لهم يمكن أن نتبعهم مجتمعين أو منفردين أو نتبع منهم حالتين لنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الاقماح.

الحاله الاولي العمل على زيادة مساحات زراعة الاقماح إلى الضعف أي زراعة نحو7مليون فدان من الاقماح وذلك بالتوسع في استصلاح اراضي جديده وزراعتها اوتحميل القمح على الزراعات الشتويه الاخري، أو زيادة مساحات زراعة الاقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل الغير اساسيه الشتويه الاخري.

الحاله الثانيه زيادة انتاج فدان القمح إلى الضعف بزراعة اصناف من الاقماح ذات انتاجيه عاليه وزراعتها بطرق زراعة حديثه ونظم ري متطوره تزيد الانتاجيه وتقلل الفاقد بحيث يصل انتاج الفدان إلى 5.4 طن.

الحاله الثالثه والاخيره هي تقليص استهلاكنا من الاقماح إلى 9 مليون طن سنويا واستخدام البدائل المتاحه في تصنيع الخبز مع السيطرة على الزيادة السكانية الرهيبة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *