التخطي إلى المحتوى

قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب الأزمة الطاحنة في ملف نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها غير المبرر، يرجع إلى اتجاه عدد من شركات الاسمدة التابعة للحكومة إلى التصدير، وتساءل: «كيف تسمح الحكومة بتصدير الأسمدة وهناك أزمة داخلية والمزارع المصري يعانى معاناة كبيرة من أجل الحصول على شيكارة سماد واحدة مما يهدد المحاصيل الزراعية بالضياع؟».

وطالب «رمزى» في طلب إحاطة، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح هذا الملف من مختلف جوانبه متسائلا: «هل لدى الحكومة علم بأن هناك ازمة اسمدة، وهل الانتاج الحالى من الاسمدة يكفى السوق المحلى، وهل هناك عمليات تخزين واحتكار تتم داخل سوق الاسمدة لرفع اسعاره، ولماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الازمة التي لاتهم المزارع المصرى فقط ولكنها تهم وتمس الملايين من المصريين من المنتجين والمستهلكين كما أنها تهم الاقتصاد المصرى».

‫كما طالب النائب في طلب الإحاطة بالوقف الفورى لتصدير الأسمدة من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة من الحكومة للوقف الفورى لعمليات تصدير الأسمدة، خاصة أن الانتاج المحلى لايكفي الاستهلاك وهذا يؤدى إلى ارتفاع كبير في اسعار المحاصيل الزراعية خاصة مع موجة الغلاء في الاسعار على المستوى العالمى مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدى إلى خفض القيمة الايجارية للاراضى الزراعية وتهديد الأمن الغذائي.

و تابع «رمزى» أن زيادة الأسعار العالمية، ساهمت في زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة موارد الشركات المصرية عامة من العملة الصعبة وأن ارتفاع الأسعار يرجع في المقام الأول لارتفاع قيمة الغاز المسال في أوروبا، وبالتالى ارتفع سعر السماد لكون الغاز مكون رئيسى في الإنتاج وأننا صدرنا نحو 150 ألف طن خلال الستة أشهر الماضية، ونسعى للسير على هذا المنوال.

وقال «رمزى»: «تعظيم سلام لكل مسؤول يساهم في زيادة الصادرات المصرية من أي منتج صناعى للخارج ولكن اذا كان السوق المحلى يحتاج إلى هذا المنتج فلابد أن تتدخل الحكومة وبسرعة لوقف مثل هذه الامور التي تضر بالاقتصاد الوطنى محمداً الحكومة المسئولية الكاملة في أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها».

وأشار إلى ضرورة سرعة التدخل بخطوات وإجراءات وقرارات تنفيذية واضحة وحاسمة لحل هذه الازمة خاصة أن الواقع يؤكد أن حجم إنتاج شركات الأسمدة يتعدى الاستهلاك في القطاع الزراعى ولكن عمليات التصدير ادت إلى نقص الازمة محذراً الحكومة من التراخى في حل هذه الازمة لان ذلك الامر سيؤدى إلى احداث اضرار كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية خلال موسم الشتاء الحالي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *