التخطي إلى المحتوى

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون التخطيط العام، وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التي تتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلى والقطاعى، وكيفية تنفيذها وتقييمها، إلى جانب القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحى، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية، بما يشمل كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة، سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

وأضاف «سالم» أن «التخطيط العام» معنىّ بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، حيث جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليًا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، إذ أصبح تعديله ضرورة لازمة؛ خاصة أنه لم يعد مناسبًا، سواء دستوريًا أو عمليًا، معتبرًا مشروع القانون الجديد نقلة مهمة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن القانون الجديد يشجّ على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتابع: «يحمل العديد من المزايا، منها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأوضح أنه يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، منها على سبيل المثال: الاستدامة، والتنوع، والمرونة، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *