التخطي إلى المحتوى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ هذا القانون، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

ونصت المادة الثانية التي وافقت عليها اللجنة على: «يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *