التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافى من جائحة «كورونا» وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه بذلك يكون شركاء التنمية (البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية) وافقوا على توفير نحو 720 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية بواقع 360 مليون دولار من كل مؤسسة.

وأضافت أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكى التنمية، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال 3 ركائز أساسية، هي: تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون أن إطار تمويل سياسات التنمية يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائى، من خلال مشاركة أكثر من شريك تنموى في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة، إذ تستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين الحكومة، والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولى، تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابعت أن الركيزة الثانية تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمى والمالى، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.

ولفتت وزيرة التعاون إلى أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.

وأكدت عزم الدولة على المضى قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافٍ اقتصادى مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعى الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأشادت بالعلاقات الثنائية مع البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية التي تدعم رؤية الدولة التنموية وتعزز تعافيها من جائحة كورونا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *