التخطي إلى المحتوى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وأعاد إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرف في العقارات ، ينص على فرض ضريبة مقطوعة حسب قيمة التصرف.

يتعلق القانون بالعقود التي تم إبرامها قبل تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2013 ، بتاريخ 19 مايو 2013 ، بحيث يدفعها البائع الأخير بمفرده ، بغض النظر عن عدد تتابعات الملكية في العقد ، وما إذا كانت قيمة العقد بحد أقصى 250 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 1500 جنيه ، وإذا زادت قيمة العقد عن 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه فإن قيمة الضريبة 2000 رطل.

إذا كانت قيمة العقد تزيد عن 500.000 جنيه وتصل إلى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3.000 جنيه ، وإذا زادت قيمة العقد عن مليون جنيه تكون الضريبة 4.000 جنيه. ، دون غرامات تأخير السداد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *