التخطي إلى المحتوى

ألقى السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، بيان مصر أمام الدورة ٦٩ العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المُنعقدة عبر الفيديوكونفرانس في الفترة من ١٥ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢١.

وأكد السفير وائل نصر على أن جائحة كورونا لازالت تمثل تهديداً للحق في الحياة والذي يمثل أول حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الجمة الملقاة على عاتق الدول الإفريقية بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب مضاعفة اللقاحات التي تتلقاها إفريقيا شهرياً ثلاثة مرات لتمكينها من بلوغ هدف حصول ٧٠% من سكانها على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-١٩ بحلول سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة العالمية حول جائحة كورونا التي عقدت في سبتمبر الماضي على هامش افتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا، وأكد بيان مصر على أنه لا يمكن قبول تعرض إفريقيا للتهميش مجدداً، ولا تخلفها عن الركب، وضرورة العمل على جسر الفجوات لتحقيق المساواة بين الدول من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولي، وأن تكون القارة الإفريقية مساهماً رئيسياً في الجهود المبذولة لإعادة تشكيل النظام الدولي فيما بعد الجائحة.

كما أشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى أهمية الدور المُنتظر اضطلاع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب به من خلال مواجهة التحديات والمساهمة في إعمال حقوق الإنسان والشعوب في جميع أنحاء القارة، وذلك عبر القيام بمساعى جادة لاستعادة التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب، والحقوق السياسية والمدنية من جانب آخر، منوهاً بأن جائحة كورونا أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع حقوق الإنسان متشابكة ولا تقبل التجزئة، ويجب التعامل معها بذات الاهتمام. وأبرز أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يتم الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين على دخوله حيز النفاذ، ينفرد عن غيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية بأنه يوازن بين الحقوق الجماعية والفردية.

كما تم التأكيد كذلك على أن مصر لم تدخر جهداً لدعم أشقائها الأفارقة حتى في أوقات الأزمات خلال جائحة كورونا، حيث حرصت على إرسال قوافل طبية إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي (سي).

هذا، واستعرض نائب مساعد وزير الخارجية محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الإستراتيجية تم بلورتها بالتشاور مع المجتمع المدنى، وجارى العمل على تنفيذها بالتعاون معه. وأكد على أن الاستراتيجية تعكس الإرادة الوطنية الخالصة لمصر لتنفيذ الالتزامات الدستورية، إلى جانب التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها، وكذا التوصيات التي تلقتها من اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، أو قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *