التخطي إلى المحتوى

طالب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حكومة الوحدة الوطنية، بإلقاء القبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

وقال مندوب واشنطن: «مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، هذان الإثنان ينبغي أن يمثلا أمام العدالة. مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف. ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية».

وأردف: «ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة»، معبرًا عن قلقه من «احتمال قيام السوداني عبدالله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن».

وقال إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدًا أن بلاده تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى ضرورة تحقيق المحكمة في انعدام الأمن بليبيا، لأن «وضع حقوق الإنسان الحرج هناك يعرقل المساءلة»، مشيرًا إلى «العنف الجنساني والاعتقالات والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأفراد والمهاجرين والنازحين».

وقال إن «ليبيا ليست جاهزة لاستضافة تدفق المهاجرين والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة أمر مقلق… الانتهاكات المرتبطة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي»، داعيا الجهات الدولية إلى استمرار في التحقيقات في هذا الملف واتخاذ تدابير أخرى للعدالة الانتقالية.

ورحب المندوب الأميركي بتقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا واستعراضها الانتهاكات في طرابلس وترهونة وتوثيقها عبر شهادات من عين المكان، مرحبًا بتمديد ولاية البعثة، لكنه تأسف لقصر مدة تكليف البعثة، مطالبًا بحصولها على الوقت الكافي للمساعدة.

وحث حكومة الوحدة الوطنية على إلغاء المرسوم الذي يؤثر سلبا على الحقوق والحريات في ليبيا. وتابع: «الولايات المتحدة تؤكد على جميع الأطراف أن تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ونرحب بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لانسحاب الأجانب من ليبيا، وكذلك كل الدعم العسكري بما في ذلك تدريب وتمويل القوات المسلحة».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *