3 خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة العدل السعودية

3 خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة العدل السعودية
خدمات إلكترونية وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق  مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالإقرارات، والتي يمكن إجراؤها عبر بوابة ناجز، مما يسهل الأمر على المستفيدين ويغنيهم عن زيارة كتابات العدل، وهو ما يختصر عليهم الوقت والجهد، حيث تشمل 3 خدمات إلكترونية جديدة تتضمن  الإقرار بدين، والإقرار بالتنازل عن دين، والإقرار بسداد دين.

الخدمات التي تطلقها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن خطة التحول الإلكتروني للخدمات في  القطاعات المختلفة، وذلك لتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين، ليستطيع المواطن من خلال الدخول على موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، أنجاز العديد من المهام، حيث يقدم الموقع كل سبل التسهيل لخدمة المواطنين، في جميع القضايا من الاستعلام عن مواعيد القضايا، وتسجيل المخططات وقطع الأراضي السكنية، وصحيفة الدعوى الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

وزارة العدل الإلكترونية
خدمات إلكترونية وزارة العدل

 

خدمة الإقرار بدين يستطيع من خلالها المستفيد توثيق الإقرار بدين استدانه من شخص آخر، وذلك عبر  خطوات سهلة وميسرة  تتضمن تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز وبعد ذلك  اختيار التوثيق، ثم الإقرارات، بالإضافة إلى الضغط على طلب إقرار جديد، ومن ثم اختيار خدمة “إقرار بدين”، إدخال بيانات الدائن والمدين، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة وبعد ذلك يتم الاعتماد.

ووضعت وزارة العدل السعودية مجموعة من الشروط لكي تنجح هذه الخدمة تمثلت في أن يكون عمر جميع أطراف هذا الإقرار أعلى من 18 عاما، وكذلك ألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصرا عقلا، وأن تكون الوكالة سارية المفعول إذا كان مقدم الطلب وكيلا بموجب وكالة، بالإضافة إلى أن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بدين لا يتعدى 3 ملايين ريال في العام الهجري الواحد.

ومن مميزات خدمة “الإقرار بسداد دين” أنها تُمكن المستفيد من إقراره بسداد الدين الذي أدانه لشخص آخر، حيث يتم توثيق ذلك عن طريق بوابة “ناجز” ، وفي هذه الحالة لا يحتاج المستفيد إلى مراجعة كتابات العدل، كما تعمل هذه الخدمة على منح المستفيد الحق في الدخول على قسم التوثيق واختيار الإقرارات، واختيار طلب إقرار جديد، ثم يضغط على اختيار خدمة سداد دين، وملء بيانات أطراف الإقرار وتفاصيله، وفي النهاية تتم المعاينة ثم الاعتماد.