التخطي إلى المحتوى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، على إلزام مراكز المحافظات بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل، في مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

وأخذت اللجنة بنص المادة 22 المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، ونصت المادة على «تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما تم حذف المادتين في تقرير مجلس الشيوخ، ونصهما كالتالي :

المادة 23 وتنص على «يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

كما نصت المادة 24 على ان «تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *