التخطي إلى المحتوى

أكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب أن كافة وحدات المصلحة تلتزم بإستلام طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft

وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء في إحتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فور الإنتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

وقال صقر في بيان صحفى للمصلحة اليوم- الخميس -: في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا في اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، موضحًا أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم إستيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد- بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب- وذلك بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.

واضاف: وفقًا لتعليمات رقم ( 90 ) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ اجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القانمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.

وأوضح رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، والإنتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية، مضيفًا أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة .

وقال السيد صقر إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *