أخبار عاجلة

البيان التمهيدي لميزانية 2020.. 1.020 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام و833 مليارا إيرادات

البيان التمهيدي لميزانية 2020.. 1.020 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام و833 مليارا إيرادات
البيان التمهيدي لميزانية 2020..  1.020 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام و833 مليارا إيرادات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البيان التمهيدي لميزانية 2020.. 1.020 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام و833 مليارا إيرادات, اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 01:08 صباحاً

22 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص.. و917 مليار ريال إيرادات متوقعة في 2019

2.3 % نموا متوقعا للناتج المحلي الإجمالي في 2020

2.5 % نمو القطاع غير النفطي في النصف الأول

4.7 % انخفاضا متوقعا لعجز الميزانية العام الحالي

16 % زيادة متوقعة في الإيرادات غير النفطية بنهاية العام الحالي ..و100 % نسبة دفع مستحقات المقاولين

1.1 % نموا في الناتج المحلي بالنصف الأول من 2019

الجدعان: الميزانية مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص

0.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي الإجمالي في 2019

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن هناك العديد من القطاعات حققت مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 قبل نهاية هذا العام بعدة أشهر، لافتا إلى أن هناك 13 برنامجا غير برنامج التحول الوطني سيتم الانتهاء منها وفقا للبرنامج. وكشف الجدعان لـ«اليوم» عن الالتزام بدفع مستحقات المقاولين بنسبة 100٪ بدون استثناء، وأن هناك خطة لتحسين طريقة استلام المقاولين لمستحقاتهم خلال 2020.

وكشف وزير المالية محمد الجدعان، أمس، عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441 (2020م)، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، فيما تشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019م، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، بينما يتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام المقبل، فيما قدر النفقات في العام المالي القادم بنحو 1.020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، بينما يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين الجدعان أنه من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات المتنوعة في الاقتصاد السعودي أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، على رأسها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، مضيفا إن قطاع المقاولات حقق نموا بنسبة 3% خلال النصف الأول، مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين، والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام 2019م، ويتضمن أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020م وعلى المدى المتوسط. فيما يستعرض البيان -بشكل مختصر- أهم المبادرات والبرامج التي ستنفذ خلال العام المالي القادم في إطار رؤية 2030، ويؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يقدر بنحو 1.048 مليار ريال، فيما تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. بينما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام الحالي، مقابل 7% فقط في العام 2012م، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

وأوضح الوزير أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

ونوه بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين، مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.

وبين أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأشار إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية 2030، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى، حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. فيما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8% و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

واستمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال.

وأكد الجدعان أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن نشر البيان التمهيدي -للمرة الثانية على التوالي- يأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، وفي هذا السياق تم مؤخرا انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول، حيث يأتي ذلك كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.

السابق منع العشرات من طائرات بوينغ من التحليق في العالم
التالى تخصيص 28 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بسوهاج