«ساما» لـ "الاقتصادية": صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

«ساما» لـ "الاقتصادية": صيغة عقود التمويل العقارية موحدة
«ساما» لـ "الاقتصادية": صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

أكدت لـ"الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن العقود التمويلية العقارية، ذات صيغة موحدة، وتلتزم بها الجهات المالية التمويلية الخاضعة تحت إشرافها.
وأوضحت المؤسسة، أنه تمت معالجة 960 شكوى ضد عدد من الجهات خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب عدم التزامها ببنود العقد.
وقالت إنها أصدرت ضوابط التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد، بهدف تنظيمها، ما يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة ومنها ما يتعلق بحالات العجز الكلي أو الوفاة.
وأشارت إلى أن التعليمات نصت على أنه "يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلم المستندات ذات العلاقة وإعادة ما تم حسمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية".
وبحسب "ساما" تضمنت الصيغة الموحدة لعقود التمويل العقاري حدا أدنى من التعليمات التي يجب على جهات التمويل الالتزام بها، ومنها بنود خاصة بحالات العجز الكلي والوفاة.
وألزمت "ساما" جهات التمويل بصيغة موحدة لعقود التمويل العقاري وكذلك كل الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، بألا تتعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل طرح أي خدمة أو منتج تمويلي جديد.
وأوضحت "ساما" أنها ألزمت الجهات المالية باتخاذ الإجراء الأول المتمثل في الحصول على التمويل، حيث تضمنت مبادئ التمويل المسؤول للعملاء الأفراد، التي يجب على جهة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل قبل الموافقة على منح التمويل؛ وذلك للتحقق من السلوك الائتماني للعميل ومن الملاءة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
وتشمل إلزام العميل كتابيا عن أي التزامات ائتمانية أخرى (حالية أو متوقعة)، وكذلك المصروفات الأساسية بناء على دخل العميل بحيث يتلاءم التمويل مع احتياجات العميل وقدرته على الوفاء بالمديونية.
كما يقوم الممول بتسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل الممنوح للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها من المؤسسة.
وتضمن الإجراء الثاني الخاص بالتعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية المتضمن بمبادئ حماية العملاء، توجيه الجهات المالية الأخذ بالحسبان الحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة وتقديم النصح والمشورة ومساعدتهم على التغلب على هذه الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
أما الإجراء الثالث الخاص بالتعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، فإنه يحق لجهات التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل.
وكشفت "ساما"، في نشرتها الإحصائة لشهر تموز (يوليو) الماضي، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة للأفراد من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 9711 عقدا.
وسجلت بذلك نسبة نمو 429 في المائة مقارنة حزيران (بيونيو) 2018، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 4.362 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 309 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من 2019 نحو 68520 عقدا تمويليا بقيمة 31.381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12.746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 242 في المائة في أعداد العقود ونحو 146 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.

السابق 303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في السعودية .. 64 % لفئتي الريـال والريالين
التالى 17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية