البنك الأهلى يوقع مع MTS عقد تمويل مشروع «نافذة»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البنك الأهلى يوقع مع MTS عقد تمويل مشروع «نافذة», اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 11:56 صباحاً

البنك الأهلى يوقع مع MTS عقد تمويل مشروع «نافذة»

البنك الأهلى يوقع مع MTS عقد تمويل مشروع «نافذة»

وقع شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، وأسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، عقد تمويل مشروع "نافذة".

 

يأتى ذلك استمرار الجهود البنك الأهلى المصرى الداعمة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وللمشروعات القومية بشكل خاص، وبحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكترونى مركزى جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS، والتى تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حيث يصل إجمالى عقد التمويل إلى مبلغ 760 مليون جنيه.

وأكد أن إدارة البنك الأهلى المصرى تولى اهتمام كبيرًا بالمشروعات القومية خصوصًا تلك التى يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر ومنها عقد تمويل مشروع "نافذة"، والذى سيكون له تأثير إيجابى واضح على التجارة الالكترونية، إذ سيسهم فى تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التى كان يتم تحميلها فى كثير من الأحيان على المستهلك النهائى للمنتج.

من جانبه، أوضح شريف رياض انه تم التخطيط لاستخدام التمويل فى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جم لتنفيذ 19 مركز رئيسى ولوجيستى تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركى والشحن، إذ يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على أن يتم التعامل من قبل كل الأطراف من خلال شباك واحد بدلاً من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجارى، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود فى ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية.

وأشار أسامة الشريف إلى الشراكة الاستراتيجية بين كل الأطراف وهى البنك الأهلى المصرى والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، والمؤسسات الحكومية الأخرى والتى تضمن أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، مضيفًا أنه من المقدر أن تبلغ إجمالى عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويًا والتى سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذى سيتم فتحه بالبنك الأهلى المصرى.

وأضاف خالد هاشم، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة، أن تمويل مشروع "نافذة" يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال، فضلاً عن الشراكة مع البنك الأهلى المصرى بصفته المؤسسة المصرفية الأكبر فى مصر والتى ستتيح افتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كل الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز "نافذة" بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركى.

يذكر أن الجانب الحكومى الممثل فى وزارة المالية، بنك الاستثمار القومى، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمى الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل فى شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20% من إجمالى المساهمة، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.

التالى تنفيذ 3 حملات قومية لتحصين 8 ملايين رأس ماشية من الحمى القلاعية