أخبار عاجلة
انتحار شاب لمروره بحالة نفسية سيئة في المنيا -

إنفوجراف| إعلان الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لمبادرة «حياة كريمة»

إنفوجراف| إعلان الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لمبادرة «حياة كريمة»
إنفوجراف| إعلان الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لمبادرة «حياة كريمة»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إنفوجراف| إعلان الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لمبادرة «حياة كريمة», اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 11:56 صباحاً

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الملامح الأساسية للخطة ترتكز على عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرط ضرورى، لافتة إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادى منذ 11 عام ليبلغ 5.6% فى 2018/2019 حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% فى عام 2019/2020 ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2021/2022.

وأضافت الوزارة أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار فى النمو الاقتصادى، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال خمس سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه، موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالى الحالى 2019/2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه تم تحقيق معدل نمو 300% فى الاستثمارات الحكومية بين عامى 2013/2014 و2019/2020 إذ بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الانسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195% بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل إذ انخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019.

وأشار التقرير إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017/2018، لتصبح بذلك معدلات البطالة فى مصر أقل من مثيلاتها فى الدول المقارنة والتى شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب.

ولفت التقرير إلى مفهوم الفقر باعتباره مفهوم متعدد الأبعاد لا يتناول فقط دخل الفرد بل يشمل القدرة على الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى العوامل المؤثرة فى معدل الفقر والتى تضمنت مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن نوعية التوظيف "القطاع غير الرسمى" إلى جانب مستوى التضخم والنمو السكانى والتوزيع الجغرافى.

وفيما يخص مستوى التعليم، لفت التقرير إلى جهود الدولة والتى تمثلت فى زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام 2019/2020 وذلك مقارنة بـ66.1 مليار فى 2013/2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%.

وذكر التقرير أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها حيث تبلغ نسبة 39% من الأميين من الفقراء بينما تأتى أقل نسبة فقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%.

كما تناول التقرير جهود الدولة على مستوى الصحة من حيث زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوى الخدمات الصحية فضلًا عن حملة 100 مليون صحة التى قامت بها الدولة، ومبادرة نور الحياة إلى جانب قانون التأمين الصحى الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2019/2020 مقارنة بـ26.1 مليار فى 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 180%.

وحول برامج الحماية الاجتماعية ذكر تقرير وزارة التخطيط أن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الانفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه اكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال الخمس سنوات، حيث تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج 327.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2019/2020 مقارنة بـ198.6 مليار فى 2014/2015 بمعدل نمو 65%، وتابع التقرير جهود الدولة فى هذا الشأن متضمنة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية فضلاً عن دعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدى والاستثمار فى المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

وتابع التقرير تناول العوامل المؤثرة فى معدل الفقر حيث تمثل العامل الرابع فى نوعية التوظيف، إذ ذكر التقرير أن العمالة غير الرسمية فى مصر تشكل نحو 40% من المشتغلين، وتضمنت جهود الدولة فى دمج القطاع غير الرسمى وفقًا لتقرير وزارة التخطيط القيام بوضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، فضلًا عن مبادرة الشمول المالى وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع القيام بوضع حزمة من الحوافز للعمالة غير المنتظمة فى قانون التأمينات الجديد إلى جانب إتاحة تمويل بحوالى 60 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن معدل التضخم أوضح التقرير أن معدل التضخم فى مصر بدأ فى الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم فى نفس الأوضاع الاقتصادية، إذ انخفض معدل التضخم إلى 8.9% فى يونيو 2019 مقارنة بـ34.2% فى يوليو 2017.

وفيما يتعلق بعامل الزيادة السكانية تناول التقرير عددًا من الحقائق الأساسية حول ظاهرة النمو السكانى، إذ جاءت مصر في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية فى عدد السكان بنسبة 2.3% لتبلغ عدد الدول التى يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة حيث أن 7% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، وحول جهود الدولة فى هذا الشأن لفت التقرير إلى رفع حالة الوعى للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها فى سوق العمل.

وأضاف التقرير أن معدل الفقر فى الريف مرتفع مقارنًة بالحضر ليصل معدل الفقر فى ريف الوجه القبلى إلى 51.9% ونسبة 27.3% فى ريف الوجه البحرى لعام 2017/2018.

وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافى، أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالى 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013/2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.

واختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرها باستعراض الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة "، إذ أشار التقرير إلى تخصيص 103 مليارات جنيه منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المبادرة فى مارس الماضى إذ بلغت الاستثمارات 4 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لـ1252 مشروعا لـ 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ 9.8 مليون مواطن مستفيد، وحول أهم القطاعات تضمن قطاع التعليم 156 مدرسة إلى جانب 257 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحى.

وعن التوزيع الجغرافى لاستثمارات مبادرة حياة كريمة لعام 2019/2020، جاء معيار توزيع الاستثمارات بـ60% معدل فقر، وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد نسبة 75%، حيث حظت محافظة أسيوط بـ815.27 مليون جنيه وسوهاج بـ595.69 مليون جنيه والمنيا بـ 468.23 مليون جنيه، بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه وقنا بمبلغ 321 مليون جنيه والوادى الجديد بمبلغ 247.65 مليون جنيه، بينما حصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه وأسوان على 156.45 مليون والأقصر بمبلغ 147.37 مليون والجيزة بـ 146.7 مليون كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية 131 ، 81.7 و 77.56 مليون جنيه على التوالى.

السابق البلد المحبوب..البابا تواضروس: نصلي من قلوبنا من أجل لبنان
التالى وزير التعليم العالى: هدف الاتحادات الطلابية ربط جموع الطلاب مع إدارات الكليات