أخبار عاجلة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب إيران -
في حادثة سير.. وفاة الممثل والإعلامي طلال الحربي -
مقتل شخص وإصابة آخر بحادثين منفصلين في إب -
حريق هائل بقاعة الرياضة بالمنزه في تونس -

«قروبات» متخصصة في الذهب المستعمل تغري زبائنها بالسعر المنخفض

«قروبات» متخصصة في الذهب المستعمل تغري زبائنها بالسعر المنخفض
«قروبات» متخصصة في الذهب المستعمل تغري زبائنها بالسعر المنخفض

كشفت وزارة الداخلية أن هناك بعض الـ«قروبات» و«الحسابات» على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض أصحابها بضائع مختلفة، من بينها ذهب مستعمل للبيع يلقى روّاجاً من بعض الزبائن، نظراً إلى بيعه من دون مصنعية أو ضريبة، محذرة من شراء هذه البضائع عبر هذه المواقع، التي تشكل تصرفاً غير مأمون العواقب، إذ يمكن أن تكون هذه البضائع مغشوشة أو مقلدة أو مسروقة، فضلاً عن أنه لا يمكن التأكد من الجودة والوزن الدقيق ومكان الصناعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، من ضبط بضائع مقلدة تقدر بملايين الدراهم، تضمنت مشغولات ذهبية، وتمت مصادرة المضبوطات، وإحالة أصحابها إلى المحاكمة.

وتفصيلاً، رصد مواطنون ومقيمون انتشار «قروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة في بيع وشراء الذهب المستعمل، بأسعار مغرية، من دون مصنعية أو ضريبة مضافة، ما أثار مخاوفهم حول مأمونية التعامل مع مثل هذه المواقع والحسابات، خصوصاً أن البعض قد يقع ضحية عملية نصب واحتيال، من خلال شراء ذهب مغشوش أو مقلد لعلامة تجارية معروفة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك زبائن من أقاربهم ومعارفهم، يتعاملون مع هذه القروبات، مدفوعين بإغراء انخفاض كلفة الذهب المعروض، مقارنة بقيمته في الأسواق الرسمية، داعين الجهات المعنية إلى مراقبة مثل هذه المواقع وتوعية الأفراد بالمخاطر المالية التي يمكن أن يتعرضوا لها عند التعامل معها.

وذكر أحمد عثمان، أنه اشترى لزوجته ذهباً مستعملاً من خلال أحد القروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل عليه بالسعر الصافي للذهب من دون مصنعية، مشيراً إلى أنه كان يعلم مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، لكنه حرص على التأكد من سلامة الذهب قبل شرائه.

وقال (أبومحمد)، إن هذه المواقع والقروبات، تروّج لمشغولات ذهبية مستعملة بأسعار مغرية، وتستغل طمع البعض في تحقيق أرباح مالية، من خلال شراء ذهب مستعمل من دون مصنعية وبأسعار أرخص من الأسواق الرسمية، من دون إدراك لمخاطر الوقوع في عمليات نصب واحتيال، حيث يمكن أن يغش البائع في العلامة التجارية، أو يبيع ذهباً مسروقاً أو مغشوشاً.

واتفق معهما آخرون، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إذ أكدوا أهمية رصد مثل هذه القروبات غير القانونية، والعمل على إغلاقها، حماية للضحايا المحتملين، وتوقيع عقوبات على مروجي هذه البضائع من دون تصريح رسمي، والعمل على تنفيذ حملات إعلامية، لرفع مستوى وعي الجمهور بخطورة التعامل معها.

ورصدت «الإمارات اليوم»، «قروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في بيع وشراء الذهب المستعمل والجديد والسبائك، وتحظى بعضوية آلاف الأشخاص، وتتخذ من محاربة الغلاء شعاراً لها، وتضع قوانين منظمة وملزمة للأعضاء تشمل أن يقوم البائع بكتابة تفاصيل الذهب المراد بيعه على القروب من حيث الوزن والعيار والماركة وعنوانه، وأن يتم البيع من خلال الفاتورة، وفي حال لم توجد، تتم عملية البيع والشراء في أقرب سوق ذهب للطرفين، والتأكيد على عدم المسؤولية القانونية للقائمين على القروب عن أي عملية بيع أو شراء تتم بين الطرفين، وعدم الفصال في عملية الشراء، والتعامل بسعر أقل من سعر الذهب المعلن في السوق.

من جانبها، حذرت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، من تداول بيع وشراء البضائع من أماكن غير معتمدة ومرخصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ أكدت أنه يحمل خطورة كبيرة على المتعاملين، وإمكانية تعرّضهم لعمليات غش تجاري، خصوصاً أن البيع يتم بعيداً عن الأسواق الرسمية التي تتم بشكل قانوني بما يحفظ حقوق التاجر والمستهلك.

وحذّرت من وقوع الأفراد في عمليات نصب واحتيال من قبل بعض مروّجي هذه البضائع، من بينها الذهب المستعمل عبر الإنترنت، وشرائها بدعوى رخص أثمانها، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة التعامل مع المواقع التجارية الإلكترونية المعتمدة والمرخصة والمحال الرسمية والمرخص لها البيع والشراء على مستوى الدولة.

ونبهت وزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة في الدولة، وعدم إجراءات عمليات البيع والشراء خارج الأسواق الرسمية، بهدف حماية وحفظ حقوق الأفراد، والحد من جرائم الغش والاحتيال التي يمكن أن يتعرّض لها الأفراد أثناء عملية الشراء والبيع.

رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية

ألزم دليل الإعلانات، الذي أصدره المجلس الوطني للإعلام المؤسسات الإعلانية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية وبمجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية والأخلاقية التي تستهدف حماية الجمهور من أي إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن. وتشمل هذه المعايير: «احترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري، خصوصاً ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحظر الغش التجاري والاحتكار القانوني».

ويفرض المجلس غرامة 5000 درهم على مخالفة المحتوى الإعلاني للمعايير والضوابط الموضوعة في الدليل، وتضاعف المخالفة في حال تكرارها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها بما لا يزيد على 20 ألف درهم.

وألزم المجلس كل من يمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على ترخيص مسبق من المجلس، وينطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات، ويعدّ صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.

• مستهلكون طالبوا برصد القروبات غير القانونية وإغلاقها.

• «الداخلية» حذّرت من الوقوع في عمليات احتيال.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

السابق «كلمة تدعم القراءة» بخصومات 75% على الكتب
التالى عبدالله بن زايد: ماضون بالتعاون مع أمريكا لبناء مستقبل مشرق للمنطقة