يعاني الكثير من المواطنين من سوء خدمات أو سوء شبكة جميع الإتصالات المختلفة وذىك بكل أسف بسبب شراء أجهزة تقوية الخدمات ووضعها داخل البيت مما يعرض نفسه لغرامة تتراوح تقريبا ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف جنيه للتاجر الذي باع الجهاز ، وجاء ذلك تبعا لأحكام قانون الإتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
دفع غرامة 100 الف جنيه في هذه الحالة
حيث جاء في هذا القانون بدفع المواطن الغرامة وقدرها ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يتم تطبيقها على كل من قد قام بأحد الأفعال الآتية وذلك دون الحصول على تصريح من أي من الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة بالدولة وهم كالتالي :
- من قام بإستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة أو جهاز من معدات الإتصالات وهذا بغرض تسويقها داخل الدولة.
- عند حيازة المواطن أو إمتلاك أو تركيب أو تشغيل أي وسيلة من أجهزة الإتصالات اللاسلكية داخل البيت أو في المحلات المختلفة الموجودة.
- عند وجود أجهزة تقوية شبكات الاتصالات المختلفة والتي تسمى «الريبتر» وهي غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أو غير قانوني داخل الدولة.
استثناء هذه الأجهزة
لا يتم تطبيق هذه العقوبة أو الغرامة في حالة الأجهزة اللاسلكية المختلفة التي يصدر جهاز الاتصالات بالدولة ترخيصاً عاما لها، سواء كان وجودها بهدف إستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وذلك بما لايتنافي تماما مع أحكام المادة رقم 44 من هذا القانون.
