أعلن وزير المالية محمد الجدعان أنه يُجرى حاليًا دراسة إعادة النظر في فرض رسوم مالية على المرافقين؛ وذلك نظرًا لرغبة المملكة العربية السعودية في جذب الكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
وأكد الجدعان أن تفعيل الرسوم المالية على المرافقين كان ضرورياً للاستفادة من الدعم المقدم للاقتصاد في مجالات المياه والكهرباء وغيرها.
رسوم المرافقين في السعودية
وقال الجدعان في سياق مختلف أن عملية إطلاق منتجات ادخارية تجري ببنية جديدة تختلف عن الصكوك؛ وأشار إلى أن المنتج الجديد قد يكون خاضعاً لزكاة، وسيتم الكشف عن ذلك بعد انتهاء الترتيبات مع الجهات ذات الصلة.
تم استعراض اللقاء مع الجدعان وفق موقع “ثمانية” تاريخ التحول في القطاع المالي منذ عام 2015، عندما شغل الجدعان منصب رئيس هيئة السوق المالية. كما تمت مناقشة القرارات المالية الصعبة في عام 2016 مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وإيقاف البدلات وفرض رسوم على المرافقين الأجانب.
ثم تناول الحديث في عام 2017 ومسألة تسديد الديون المستحقة للقطاع الخاص التي نشأت بسبب معالجتها عن طريق منصة “اعتماد”.
تم مناقشة أيضًا برنامج تطوير القطاع المالي الذي تم إنشاؤه في عام 2018، وجرى التطرق إلى الأزمة المالية في عام 2020، وتأثير قرار رفع ضريبة القيمة المضافة، وأهم الدروس المستفادة من الجائحة.
