تجب زكاة المال علي المسلم بشروط محددة، سنها الإسلام، ومنها ان يكون مالك من الأموال التي حددها الشرع سواء كانت أموال نقدية أو ذهب أو فضة أو مواشي أو زروع، وتصرف الزكاة في مصارفها الثمانية الشرعية، وتعلن عن قيمة زكاة المال وكيفية حسابها دار الإفتاء المصرية حسب العملة المحلية التي يتم تداولها وتختلف قيمتها من دولة لآخري حسب عملة الدولة المحلية.
قيمة زكاة المال
الفقهاء قدروا زكاة المال بما تبلغ قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21، فإذا بلغ قيمة ما يمتلكه الشخص إلي هذا الحد و توفرت فيه باقي الشروط، وجب عليه إخراج الزكاة و التي تبلغ قيمتها 2.5%، و أشارت دار الإفتاء إلي أنه في حالة وصلت العملة إلي قيمة الزكاة نصاب الذهب الذي تم تحديده وجب إخراج الزكاة بالقيمة التي تم تحديدها بالعملة الخاصة بالبلد.
شروط إخراج زكاة المال
حدد الفقهاء بعض الشروط التي تجب علي المسلم ليتمكن من إخراج زكاة المال، و من أهم هذه الشروط :
- أن يكون مر عام علي المال الذي يحتفظ به.
- ألا يكون صاحب دين.
- أن يكون المال فائض عن حاجة من يمتلكه و فائض عن حاجة من يجب عليه نفقتهم.
مصارف الزكاة
حدد الفقهاء المستحقين للزكاة من خلال إتباع الأدلة في الكتاب والسنة و الإجماع، وبينت الآية الكريمة ” إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليه و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم”، ويوجد ثماني مصارف للزكاة هي:
- الفقير.
- المسكين.
- عامل الزكاة.
- فك الرقاب.
- الغارمين.
- ابن السبيل.
- في سبيل الله.
- المؤلفة قلوبهم.
