واصل مجلس الشورى اجتماعاته اليوم وذلك لمناقشة موضوع أذون الخزانة وأثرها على الاقتصاد والاستثمار وفي جلسة اليوم قدم عدد من أعضاء المجلس الملاحظات البناءة الهادفة إلى توظيف أذون الخزانة واستخدامها في مشاريع تسهم في استيعاب أعداد من القوى العاملة، بالإضافة الى اسهامها في التنمية الشاملة.
ونوه الأخوة أعضاء المجلس بالنتائج الإيجابية التي جاءت من خلال إصدار أذون الخزانة، المتمثلة في الانخفاض الكبير في نسبة التضخم، والدعم الملموس للموازنات العامة للدولة.
مشيرين الى أن مجالات الاستثمار متعددة ويمكن توظيف عوائد أذن الخزانة في المشروعات الخدمية والإنمائية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وعبر الأخوة أعضاء مجلس الشورى عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدُّوَليّ والبنك المركزي اليمني في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي بجوانبه المختلفة.
اليمن الانوأقر المجلس تكليف اللجنة المالية والاقتصادية والبنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، لبلورة الملاحظات والمقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة ومداخلات الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ملاحظات ومقترحات الأخوة أعضاء المجلس لبلورتها والخروج بتصورات عملية وفاعلة.
بعد ذلك، استمع أعضاء مجلس الشورى إلى تقرير موجز للجنة الصحة والسكان بالمجلس ، حول السلامة الغذائية، الذي أشار إلى أن السلامة الغذائية تعتبر من أهم القضايا التي توليها كثير من الدول أهمية كبيرة، وتعمل على تفعيلها وإيجاد السبل المضمونة وفق المعايير والأسس العلمية، التي من شأنها حماية وضمان صحة المستهلكين من الأمراض.
وركز التقرير على عدد من المحاور الأساسية التي تناولتها أوراق العمل أهمها: وضع التشريعات القانونية في اليمن المتعلقة بالسلامة الغذائية، ومدى توفر السلامة الغذائية في الإنتاج والاستهلاك للغذاء، وكذا الأمراض والسموم المنقولة في الغذاء ودور التنظيم الحكومي فيها.
وأكد على ضرورة توفير الأجهزة والمعدات اللازمة الخاصة بالكشف والتحليل، وكذا إزالة الازدواجية بحيث تصبح مهمة الإشراف على السلامة الغذائية من اختصاص جهة واحدة.
وقدم التقرير عددا من التوصيات أهمها: إنشاء لجنة وطنية تعنى بسلامة الغذاء والتغذية، وصياغة واعتماد الضوابط المتعلقة باستيراد وتصدير وإنتاج الأغدية، بما يضمن سلامتها وفقاً للتشريعات الغذائية، بالإضافة إلى الاهتمام بجوانب التأهيل والتدريب للعاملين في المجالات المتعلقة بالسلامة الغذائية والبيئية، فضلاً عن إنشاء شبكة بيانات معلوماتية تربط الجهات المعنية بعمليات مراقبة السلامة للغذاء وتسهيل الاتصال فيها.
بعد ذلك استمع الإخوة أعضاء المجلس إلى أربع أوراق عمل، عرض فيها الاتجاهات المتزايدة في حدوث الأمراض المنقولة بالغذاء، وفئات المخاطر المحمولة بالغذاء، وأثر المواد الكيماوية على صحة الإنسان.
مبيناً الاتجاهات المتزايدة في حدوث الأمراض المنقولة بالغذاء وكذا المضافات الغذائية وبقايا الأدوية البيطرية وأثر استخدام الهرمونات في الماشية على صحة الإنسان.
وخصصت الورقة الثانية للمقومات الرئيسية للسلامة الغذائية، ومسئولية الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الأشغال العامة والتخطيط الحضري في تنفيذ ذلك مبيناً جهود الوزارة في إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص والقادر على الاضطلاع بتنفيذ مهام السلامة الغذائية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
مشدداً على أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة من أجل السلامة الغذائية وحماية الصحة العامة.
فيما تناول الورقة الثالثة التنظيم الحكومي لهذا الجانب، من خلال شمول هيكل وزارة الأشغال العامة والتخطيط الحضري على الإدارات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالسلامة الغذائية وآلية التنسيق فيما بينها ومع الهيئات ذات العِلاقة.
مفنداً أهم وظائف الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ووظائف إدارة التغذية بقطاع الخدمات والرعاية بوزارة الصحة، خاصة ما يتصل منها بفحص وتحليل المواد الغذائية للتأكد من احتوائها على بعض المواد الحافظة أو بعض العناصر الدقيقة التي تؤثر على سلامة المواد الغذائية.
كما عرض دور وقاية النباتات والمزروعات والحجر الطبي والبيطري بوزارة الزراعة والري، في فحص بعض الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض وتحليل الكثير من عينات اللحوم والأعلاف المستوردة لضمان سلامتها الغذائية
وعرضاً موجزاً للملوثات الكيماوية وأنواعها.
مؤكداً أهمية التشريعات المتعلقة بالسلامة الكيماوية، ودور وسائل الإعلام في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وكذا أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من سلامة الغذاء قبل تناوله.
محذراً من الأضرار الخطيرة، الناجمة عن التلوث الغذائي بالمبيدات أو بالمضافات الغذائية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مخاطر التلوث الكيميائي الاقتصادية والصحية وسيواصل مجلس الشورى اجتماعاته صباح غد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة السلامة الغذائية.
وكان المجلس قد استمع في بداية جلسة اليوم إلى محضر اجتماعه السابق وأقره
سبأ.
