اتفاقية الكوميسا

يحرص رؤساء العالم كله والشرق الأوسط بشكل خاص على إبرام الصفقات وعقد الاتفاقيات التي تضمن لكل بلد حقه وتساعده على المضي قدمًا وتحقق له أكبر قدر من الفائدة، شريطة أن لا تخل تلك الاتفاقيات بمصالح الدول الأخرى، ونحن اليوم بصدد تسليط الضوء على اتفاقية الكوميسا، فإن كنت من المهتمين ستجد بغيتك معنا.

ما هي الكوميسا؟

تعرف الكوميسا أيضًا باسم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تمتد من ليبيا حتى زيمبابوي.
وقد تم نشأة الكوميسا بشكل أساسي عام 1994م، كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية التي يعود تأسيسها إلى عام 1981م.
وتصنف تلك الاتفاقية على أنها واحدة من أهم الدعامات الاقتصادية للدول الإفريقية.
وقد كان الهدف الأول من إنشائها هو بناء وحدة اقتصادية قوية للمنطقة.
تلغي كافة القيود التجارية بين أعضاء الاتفاقية، وبالتالي تحقيق خدمة البلاد بأفضل الصور وأكثرها ضمانًا.
وتعتبر هذه الاتفاقية هي اللبنة الأولى في إنشاء سوق تجارية مشتركة بين أعضاء الدول المشتركة.
هذا وقد زاد التبادل التجاري بين الدول المنضمة للاتفاقية حتى بلغ نحو 6.3 مليون دولار عام 2006، مقارنة بما يبلغ 2.6 مليون دولار وذلك وفقًا لإحصائيات عام 2004.
هذا ويعتبر البترول والأرز والشاي والسكر والشعير والبن هم أهم الصادرات بين دول الاتفاقية.

نص اتفاقية الكوميسا

وقد نصت الاتفاقية على بعض الأمور الهامة وهي كما يأتي:

لكلٍ من الدول الأعضاء الاستفادة من الواردات دون جمارك بما في ذلك السلع الغذائية والدوائية ومواد البناء.
هذا إلى جانب الأدوات المنزلية والصحية بما فيها السيراميك، بالإضافة إلى السلع الهندسية ومنتجات الجلد والألومنيوم والحديد والصلب.
الاستفادة من السوق الرحبة، ذلك أن السوق تعتبر متنفسًا رائعًا للمنتجات، ومما زاد الأمر اهتمامًا هو أن عدد سكان تلك الدول يزيد عن 400 مليون نسمة.
كما نصت الاتفاقية على أن يتم استيراد جميع المواد الخام الصناعية دون جمارك.
لاسيما أن معظم دول الاتفاقية تقوم بتصدير المواد الخام في صورتها الأولية دون تصنيع، ومن ذلك الجلود واللحوم والبن وغيرهم.
حث المؤسسات المالية الدولية على تعزيز تلك الاتفاقية والاستفادة من التمويلات والمساعدات القادمة من بنك التنمية الافريقي لتنمية الصادرات.
لابد من إيجاد نظام اتصال متقدم يتيح للدول الأعضاء التواصل بسهولة ويسر.
وضع خطط تنموية والحث على تسوية المنازعات وإدارة الحوار في القارة الأفريقية كلها.
تصدير الخبرات في شتى المجالات من الدول الأعضاء فيما بينهم، مما يتيح لهم التعاون ويدفعهم نحو الأمام.

أسماء دول الكوميسا

أما عن أسماء الدول الأعضاء في اتفاقية الكوميسا فهم 19 دولة وأسمائهم كما يلي:

بوروندي (21 ديسمبر 1981).
جزر القمر (21 ديسمبر 1981).
الكونغو الديمقراطية (21 ديسمبر 1981).
جيبوتي (21 ديسمبر 1981).
مصر (6 يناير 1999).
إرتريا (1994).
إثيوپيا (21 ديسمبر 1981).
كنيا (21 ديسمبر 1981).
ليبيا (3 يونيو 2005) (في مؤتمر القمة العاشر للكومـِسا).
مدغشقر (21 ديسمبر 1981).
ملاوي (21 ديسمبر 1981).
موريشيوس (21 ديسمبر 1981).
رواندا (21 ديسمبر 1981).
سيشل (2001).
السودان (21 ديسمبر 1981).
سوازيلاند (21 ديسمبر 1981).
أوغندا (21 ديسمبر 1981).
زامبيا (21 ديسمبر 1981).
زيمبابوي (21 ديسمبر 1981).
والأعضاء السابقون:
أنگولا.
لسوتو (انسحبت في 1997).
موزمبيق (انسحبت في 1997).
تنزانيا (انسحبت في 2 سبتمبر 2000).
ناميبيا (انسحبت في 2 مايو 2004).

شهادة منشأ الكوميسا

تعتبر شهادة منشأ الكوميسا من أهم الأدوات الإلكترونية التي تم وضعها بموجب الاتفاقية.
ولعل الهدف الأساسي منها هو تسهيل التجارة الإقليمية.
ومن المعروف أن اعتماد تلك الشهادة الالكترونية من شأنه أن يوفر الوقت والجهد في آن واحد.
وقد تم اعتماد تلك الشهادة عام 2014، وجعلها حلًا بديلًا عن الشهادة الورقية أو اليدوية.
ومن ثم تم إسناد الأمر إلى فريق عمل تقني متخصص لتنفيذ الأمر.
هذا وقد أبدت مجموعة كبيرة من الدول استعدادها لبدء تجربة الأمر.
كما اتخذت تلك الدول خطوات واضحة بشأن وضع خطط تجريبية وطنية لتنفيذ الشهادات الالكترونية.
بالإضافة إلى أن بعض الدول أعربت عن مدى أهمية إنشاء مثل تلك الأمور.
لاسيما بعد انتشار الأوبئة والفيروسات المختلفة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.
الأمر الذي جعل البحث عن وسائل اتصال عن بعد أو إنشاء الشبكات الإلكترونية أمر لا غنى عنه في الوقت الحالي.
هذا كله إلى جانب أن دكتور كريستوفر أونيانجو قد أشاد بإنشاء تلك الشهادة الإلكترونية.
وأوضح أن هذا الأمر سيساعد بدوره على جذب أنواع التجارة المختلفة إلى الإقليم.
هذا بالطبع إلى جانب تعزيز التجارة الحالية.