استعلام عن نطاق الكفيل برقم الاقامه، يرغب الكثير من المواطنين والقادمين للمملكة العربية السعودية بالتعرف على نطاق عمل المؤسسة الذين يعملون فيها، والعديد من الأشخاص يريدو أن يعلمو إن كانت هذه المؤسسة التي يعملون فيها توجد ضمن نطاق اللون الأخضر أو الأخضر أو نطاق اللون البلاتيني، والإهتمام بمعرفة التقييم المخصص لهم، حيث أن الوزارة قد وفرت لهم خدمة إلكترونية، لتسهيل الأمر على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، حيث أن من خلالها لا يحتاج المواطن السعودي الذهاب لمكتب العمل، وفي هذا الموضوع المميز سنتعرف عن كيفية الإستعلام عن نطاق الكفيل برقم الإقامة.
الإستعلام عن نطاق الكفيل برقم الإقامة.
أصبح من السهل الإستعلام عن نطاق الكفيل برقم الإقامة عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للكفيل أو إذا كانت على نطاق مؤسسة كل هذا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص والتابع لوزارة الداخلية السعودية، كما سوف يوفر لك الموقع جميع البيانات التي تريد أن تعرفها.
طريقة الإستعلام عن نطاق الكفيل برقم الإقامة
- يجب عليك تسجيل الدخول للموقع التابع لوزارة العمل الإلكتروني والتنمية الإجتماعية السعودية.
- يجب عليك الذهاب لقائمة الإستعلامات الإلكترونية، وأن تختار من هذه القائمة الإستعلام عن موظف جديد.
- عليك بإدخال جميع البيانات اللازمة، وهي رقم الجواز، ثم يجب عليك أن تختار الجنسية، وما عليك سوى كتابة رمز التحقق الذي يكون موجود أمامك على الشاشة.
- ضرورة النقر على كلمة بحث أو إستعلام.
- حيث تظهر لك عملية البحث الموجود بها جميع المعلومات التي تحتاجها من إسم المنشأة وتقييمها، وسوف تتأكد بإن كانت هذه المؤسسة تتبع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية.
الغرامات التي تفرض على الوافدين المرتكبين مخالفات
- في المخالفة الأولى، يقوم الوافد بدفع غرامة 500 ريال بالعملة السعودية.
- عند إرتكاب مخالفة ثانية، يدفع الوافد 1000 ريال سعودي.
- تقوم المملكة بترحيل الوافد من المملكة وفرض عليه مبلغ يقدر ب 1000 ريال، عند إرتكابه للمخالفة الثالثة.
قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء الكثير من المكاتب المخصصة للعمل، التي من خلالها تعمل على إعطاء أصحاب المنشآت والمؤسسات والكفيل بالبحث عن الموظف الجديد العامل في هذه المؤسسة، بحيث أن جميع هذه الخدمات تتم عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على صاحب العمل، كما أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية لمواكبة عصر التطور والتقدم التكنولوجي خلال نظرتها لعام 2030، لتسهيل الإجراءات المفروضة على المواطنين.
