شروط إيقاف الخدمات، هو أمر إداري أو قضائي صادر عن المحكمة من خلال مختصين من السلطات التنفيذية لإلزام المتهم بالامتثال لمطالبه وإعادة حقوق الآخرين سواء كانوا أفرادا أو كيانا معنويا، لا يجوز لمن له حقوق لشخص أو كيان آخر القيام بأي نشاط حكومي في أي مؤسسة وفق مفهوم إيقاف الخدمات.
شروط إيقاف الخدمات
هناك بعض الشروط المختلفة وذلك فيما يتعلق بإيقاف الخدمات وهي على نحو التالي:
- لقرار إنهاء الخدمات قسمان قرار إداري وهو يشير إلى قرار تتخذه السلطة التنفيذية بوقف تقديم الخدمات لبعض المستفيدين.
- كما أنه يستلزم الشق القضائي إجبار المتهم على المثول أمام المحكمة وإلزامه بحقوقه ومطالبه.
- بالإضافة إلى أنه تتنوع أسباب تعليق الخدمات وتختلف حسب طبيعة المدعى عليه والمطالبة.
ما هي أهم أسباب إنهاء الخدمات؟
هناك بعض الأسباب الخاصة بإنهاء الخدمات وهي إلزام المدعى عليه، سواء كان شخصًا أو شركة، بتنفيذ أمر قضائي معين وهي:
- إجباره على المثول أمام المحكمة بعد تعليق خدماته.
- الحصول على العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين و الحصول على حكم قضائي دقيق في أسرع وقت ممكن.
- كذلك أيضًا عدم سداد أي التزامات مالية سواء كانت مستحقة للأفراد أو للجهات الحكومية، تلجأ بعض الوزارات إلى تعليق مؤقت لخدمات الموظفين غير النشيطين الذين يرفضون حضور دورات التطوير أو الذين يتلقون خدمة غير مرضية بشكل منتظم.
- عند إصدار هذا القرار فرضت وزارة العدل عددًا من المعايير والضوابط منها، فقط قرار قضائي مبني على مستند قانوني يمكن أن يؤدي إلى الإيقاف.
- قبل تنفيذ القرار يتم استنفاذ جميع طرق الإشعار الإخطار بالقرار.
حالة استمرار الشكوى
إذا استمر المتهم في التأخير في أداء واجباته، فقد يحكم عليه بالسجن، وقد أصدرت الجهة المسؤولة بوزارة العدل عدة إيضاحات حول هذه النقطة.
تفيد بأن الحبس لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر، لكنه يتجاهل أحيانًا ذلك.
علاوة على ذلك فإنه قد نبهت لوائح النظام إلى عدم حبس من يبلغ من العمر ستين عامًا فأكثر، مع مراعاة عدم إلحاق الأذى بمن يقع تحت دعم الشخص ضده.
