على الرغم من موافقة مجلس الخدمة الاتحادي عام 2019 يتعين على الموظف الانتظار عامين إضافيين، حتى عام 2023 ،لتوحيد سلم الرواتب في وزارات الدولة، وتكمن المعضلة في عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الذي ينفذه مجلس النواب وينظم علاوات وترقيات الموظفين وتوحيد سلم الرواتب، أكملت اللجنة المالية النيابية إجراءات تشريع قانون الخدمة قبل أكثر من عام وهي الآن جاهزة للتصويت لكن مجلس النواب يؤجل التصويت، والاستعداد لتمريره في المجلس.
كما قال العضو السابق في اللجنة المالية “جمال كوجر” ، إن موظفي الخدمة لا يتقاضون رواتبهم مقابل التغيير ،لأنها أصبحت مسؤولية مجلس الخدمة، مضيفا أن المجلس يبحث عن موظفين من مؤسسات الدولة لتنظيم رواتبهم، مشيرا إلى أن وأبلغ رئيس اللجنة اللجنة خلال الاجتماعات التي عقدت يوم 2021 باحتياجات العامين، وفي إنتظار إعادة النظر في الإجراءات المالية للموظفين ووعدهم بتوحيد الرواتب، وتوقع كوغار أن تسير موازنة 2023 بعد وعود مجلس الخدمة، بحيث يكون الراتب الاسمي متطابقًا في جميع الوزارات، ويقلل أيضًا الفروق في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى.
كما تفيد بأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي ؛ يتمتع بصلاحيات واسعة ،بما في ذلك السلطة التنفيذية المتعلقة بمسائل التعيين في الوظائف العامة ،والرقابة المهمة الأخرى المتمثلة في تخطيط شؤون الخدمة العامة ،والإشراف عليها ومراقبتها في دوائر الدولة ،ورسم سياسة الخدمة العامة ،وتحديد وسائل تنفيذها وقياسها. المستوى والصلاحيات التي تقع ضمن القسم التشريعات ،وتتمثل في اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها ،أو إبداء الرأي فيها و حرية التعبير حق من حقوق الإنسان.
