ان المادة الأولى من “نظام مكافحة الرشوة” الصادر بمرسوم ملكي، حدد عقوبة مرتكبي جميع قضايا “الرشوة”، التي تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
من هو المرتشي ؟
حيث ان المادة نصت على أن كلَّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعتبر مرتشيًا.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المادة الـ(16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح أمس بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من أصل مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حُكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، مبينة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
