المنشأة الفردية في القانون المصري

المنشأة الفردية في القانون المصري هي أحد أشكال المنشأت الإقتصادية و مِن الجدير بالذكر أن المنشأة الفردية في القانون المصري لها عدد مِن الخصائص و الفوائد و العيوب تختلف عن نظيراتها مِن المنشأت الإقتصادية الأخرى فدعونا نتعرف معاً على كل ما يخص المنشأة الفردية في القانون المصري مِن خصائص مميزات و عيوب.

المنشأة الفردية في القانون المصري

يُمكن القول بأن المنشأة الفردية في القانون المصري هي أن منشأة يقوم بإنشائها فرد واحد فقط يقوم بإدارتها و التحكم فيها مِن كل المناحي و وحده يحصل على أرباح المنشأة ، كما أن هذا الشخص يكون المسؤل الوحيد عن كل شيء يخص هذه المنشأة ، حيث أنه و في المنشأة الفردية في القانون المصري يكون الموظفين لا شأن لهم في أي شيء فقط يُنفذون ما يُطلب منهم مِن مهام لا أكثر و لا أقل.

ومِن الجدير بالذكر أن المنشأة الفردية في القانون المصري تُعد واحدة مِن أقدم ما عرفه الإنسان المصري مِن منشأت إقتصادية حيث أنه و في هذه المنشأة يقوم صاحب المنشأة برسم سياسة المنشأة و إتخاذ كافة القرارات بالشكل الذي يراه مناسب ، و لا يحتاج معه إلى أي شخص لإتخاذ أي قرار و بالتالي فإنه لا يوحد أي إختلاف في و جهات النظر أو إقتراع و ما إلى ذلك فالرأي يكون لشخص واحد فقط ، و هذه هي و بإختصار شديد المنشأة الفردية في القانون المصري.

خصائص و مميزات المنشأة الفردية في القانون المصري

1- و جود إتصل مباشر بين صاحب المنشأة و العملاء العاملين بها مما يُساعد صاحب المنشأة على التعرف أكثر على كافة إحتياجات العمال و إرضائهم بشكل أسهل.

2- المقدرة على متابعة حالة العمل و التأكد مِن سير العمل بشكل سلس.

3- الإحاطة علماً بكافة التغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء و رغباتهم المختلفة.

4- المنشأة الفردية في القانون المصري لا تخضع للكثير مِن القوانين الحكومية فقط القليل مِن القوانين البسيطة ، كما أنه لا تتدخل الحكومة في شئون هذه المنشأت سوى في بعض الحالات الخاصة و النادرة للغاية.

5- سهولة إنشاء المنشأة الفردية في القانون المصري حيث أن الأمر لا يتطلب القيام بالكثير مِن الإجرائات القانونية فقط التسجيل في السجل التجاري لا أكثر.

6- لا يحتاج صاحب المنشأة الفردية لإمساك الكثير مِن السجلات فقط بعض صور المراسلات و دفاتر الحسابات لا أكثر.

7- كما أن صاحب المنشأة الفردية يُسمح له بترك العمل و قتما يشاء و تحويل المنشأة إلى أي ميدان يرغب به بسهولة بالغة دن الحاجة لمواجهة أياً من المشاكل القانونية.

عيوب المنشأة الفردية في القانون المصري

كما تعرفنا على خصائص و فوائد المنشأة الفردية في القانون المصري سوف نتعرف أيضاً على عيوب المنشأة الفردية في القانون المصري و هي كالأتي:

1- بعض الأشخاص لا يأتمون مثل المنشأت الفردية و بالتالي فإنهم يُحاولون الإبتعاد عنها قدر الإمكان و لا يقرضونها لقلة رأس المال ، كما أنه و في الغالب فإن المستهلكين لا يشعرون بالأمان إتجاه شخص واحد فقط ليقوم بالحكم على كل شيء بالرغم مِن كم المسئوليات التي يقع عليه.

2- ما مِن نمو لمثل هذه المنشأة حيث أن نمو الفرد الواحد محدود بعض الشيء و بالتالي فإنه لا يُمكن أن ينمو للحجم الكبير الذي يحلم به أي صاحب منشأة أو عمل.

3- نطاق السوق يفتح المجال و يتسع أكثر للمشروعات الكبيرة ، في حين أنه يحد مِن فرص العمل للمنشأت الفردية.

4- عند التوريث غالباً ما يتغير نشاط المنشأت الفرية بشكل كبير و إن لم يكن بشكل جذري و ذلك لإختلاف الطبيعة البشرية في الأجيال المتعاقبة ، كما أنه و في حالة تعدد الورثة فإنه في الغالب سوف يتم حل المنشأة حيث أنه سوف يكون مِن الصعب عليهم الشراكة نظراً لبحث كل فرد عن نجاحه الخاص بمفرده.

5- بالنسبة للمنافسة في السوق و بخاصة حينما تتضمن المنافسة منشأت كبيرة ذات قدرة كبيرة على تحقيق الأرباح نجد أن فرص المنشأت الفردية تتقلص شيئاً فشيء و قد يصل الحال في بعض الحالات إلى الخسارة الفادحة.

6- لا يُمكن أن تكون المنشأة ذات بنية قوية لعدم قدرتها المادية على الإعتماد على أخصائيين.

7- كما هو متوقع فإن مدى نجاح بل و مدى حياة المنشأة كلها يتوقف على مدى حياة مالكها و مدى إصراره و قدرته على المصابرة ، و بالتالي فإنه و إن كان صاحب المنشأة ذو إرادة قوية و رغبة بالغة في تحقيق النجاح فإن المنشأة سوف تظل تتحسن شيئاً فشيء و تتجه للأفضل دائماً على عكس حينما يتوفى صاحب المنشأة و تذب لورثته فإنها و في هذه الحالة سوف تتعرض إلى الكثير و الكثير مِن التغييرات الجذرية كما سبق و ذكرنا.

8- و لأن المالك يكون فرداً واحداً فإن المنشأة لا تقوى على مواجهة الكثير مِن المخاطر حيث أن المالك قد لا يقوى على دفع الديون الناجمة عن تعسر أو إفلاس المنشأة بأي شكل مِن الأشكال.

المستندات المطلوبة لتأسيس منشأة فردية

1- عقد إيجار ذو تاريخ مُثبت في الشهر العقاري ، أو عقد تملك موثق في الشهر العقاري.

2- إيصال كهرباء حديث مِن مقر المنشأة ، أو مقايسة توصيل كهرباء.

3- بطاقة التحقق مِن الشخصية للشخص صاحب المنشأة.

4- عمل توكيل عام و رسمي لمَن يقومون بإجرائات التأسيس بشرط أن يتضمن التوكيل التوقيع على عقود تأسيس الشركة أو تعديلها أو فسخها و لابد و أن يكون التوقيع أمام الشهر العقاري ، بالإضافة إلى السجل التجاري مِن الغرفة التجارية و الهيئة العامة للإستثمار.

خطوات تأسيس منشأة فردية

1- بدايةً فإنه يتم الذهاب إلى الشهر العقاري و تقدم عقد المحل أو المكان الذي سيتم إنشاء المنشأة به.

2- و للحصول على البطاقة الضريبية فإنه يجب الذهاب إلى مصلحة الضرائب و تقديم العقد مثبت التاريخ و إيصال النور و صورة بطاقة الرقم القومي للشخص صاحب المنشأة ، كما يجب التوجه لمأمور الضرائب العامة و تحديد يوم معه للمعاينة لمقر النشاط.

3- ثم يتم تقديم البطاقة الضريبية أو خطاب الضرائب و عقد الإيجار أو عقد التمليك و وصل نور و صورة مِن بطاقة الرقم القومي إلى الغرفة التجارية لإستخراج ترخيص بمزاولة النشاط.

4- ثم يتم تسجيل المنشأة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة المراد مزاولتها و يجب تقديم صورة مِن البطاقة الضريبية أو خطاب الضرائب و بطاقة الرقم القومي للشخاص صاحب المنشأة.

5- و في النهاية يتم الذهاب إلى مكتب التأمينات الإجتماعية لتسجيل المنشأة و كافة الموظفين في حالة تعيين أي موظفين.