تشهد العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022، انعقاد منتدى مستقبل العقار، بمشاركة نخبة كبيرة من كبار المسؤولين والوزراء والمختصتين، بالإضافة إلى شخصيات دولية وهيئات إقليمية ودولية، وبعض هيئات تطوير المدن والجهات ذات الصلة بالمجال العقاري في المملكة وخارجها لبحث كل ما يتعلق بهذا الملف الحيوي ومستقبله القريب والبعيد.
ومن المقرر أن يكون هناك ممثلين في المنتدى عن عدد من الوزارات تتمثل في، وزارة الاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية العقارية، هيئة تقييم، هيئة المقاولين السعوديين، مجموعة روشن، الهيئة العامة للنقل، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للعقار، وكذلك وحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.
ويبحث هذا المؤتمر 10 محاور رئيسية متعلقة بالمجال العقاري، وحاضره ومستقبله، في ظل التطور الكبير الذي يشهده في الوقت الراهن حيث تتمثل هذه المحاور في الأمور التشريعية والتنظيمية التي تؤثر على المجال العقاري، وكذلك المدن الذكية ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والبحث في كيفية رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، بالإضافة إلى جودة الحياة في التطوير العقاري، والتمويل في تعزيز السوق العقارية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري.
ويشمل منتدى مستقبل العقار عقد ورش عمل لناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن العقاري، والتحديات التي تواجه هذا المجال وكيفية مواجهتها، وأمور التسويق العقاري والرقمنة العقارية، بالإضافة إلى تنظيم معرض عقاري مصاحب لهذا المنتدى.
وبحثت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة؛ عددا من فرص التعاون والاستثمار من أجل رفع جودة الخدمات العقارية، والعمل على تطويرها، حيث تعقد هذه الاجتماعات بهدف مناقشة فرص الشركة والاستثمار في القطاع العقاري لدعم مجال الابتكار والتقدم فيه بما يخدم المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتشيع رواد الأعمال للاستثمار في العقارات.
لم يقتصر عمل الهيئة العامة للعقار على عقد هذه الاجتماعات فقط، فهناك لقاءات دولية بالمنصات المرخصة للاستماع إلى أراءهم ومقترحاتهم لخدمة المجال العقاري.
وتعمل الهيئة على تحقيق روية واستراتيجية شاملة، عبر اللقاءات التي تعقدها مع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تنظيم المجال العقاري ورفع كفاءته لخدم العاملين فيه والمجتمع بشكل عام.
