ذكرت صحيفة الرياض أن مجلس الشورى السعودي يناقش تقرير لجنة التجارة والاستثمار في شأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
ويترقب كافة الوافدين من المقيمين والزائرين على الاراضي السعودية ان يوافق مجلس الشورى السعودي على الغاء نظام التعقيب الذي يثقل كاهل الكثيرين منهم ، بسبب الاموال التي يتم دفعها للمعقبين مقابل القيام باجراءات مختلفة في الدوائر الحكومية .
ويشكل الغاء نظام التعقيب عملا سيستفيد منه كافة الوافدين في المملكة، ويخفف عنهم الاعباء المالية التي تكون كبيرة في بعض الاحيان للمقابل المالي الذي يطلبه المعقب عند القيام ببعض الاجراءات .
حيث ان نظام التعقيب لا يسمح للاجانب من كافة الدول والذين يعملون في مختلف المدن السعودية القيام بالعمليات المختلفة في الجهات الحكومية ، ويمنح السعودي فقط حق هذا الاجراء وهو ما يتطلب دفع مقابل مالي .
والغاء نظام التعقيب سيساهم ايضا في تخفيف الاعباء المالية – ليس فقط على الافراد – بل ايضا على المؤسسات والشركات العاملة في المملكة .
