أعلنت لجنة الخدمات بمجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون التقاعد بالبحرين، مع إعداد دراسة لتحديد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، على أن يتم مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البلاد بشأن إجراء تلك التعديلات على التقاعد.
صرف زيادة معاشات بقانون التقاعد بالبحرين
وأكدت اللجنة في إطار مناقشة قانون التقاعد بالبحرين، أنها وافقت على صرف الزيادة السنوية لمعاشات المُتقاعدين التي تقل عن 1500 دينار بأثر رجعي، مع تأجيل فكرة صرف المعاشات التي تزيد عن 1500 حتى يتم تحقيق الفائض في صندوق التأمين الاجتماعي بالبلاد لكن تمت الموافقة عليه أيضًا وفقًا لما صدر عن اللجنة.
الهدف من تعديلات قانون التقاعد بالبحرين
وشددت اللجنة على التعديلات الجديدة بقانون التقاعد اعتمدت على مبدأ الحفاظ على حقوق المشتركين وأصحاب المعاشات التقاعدية بالإضافة إلى تأكيد حماية مكتسبات المواطنين، مشيرةً إلى أنها تطمح في الوصول مع الحكومة إلى توافق حول تعديلاتها المقترحة على الاستعجال في صرف الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1500 دينار.
إصلاحات الصناديق التقاعدية
ورفعت اللجنة مجموعة من الاقتراحات للجهات الحكومية المعنية حول مسألة إجراء تعديلات واسعة على القانون الحكومي بشأن إصلاحات الصناديق التقاعدية والتي ترتبط بكل إجراءات التقاعد بالبحرين.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، بعدما جرى الاطلاع على كل الأمور المتعلقة بالتأمين من خلال إصدارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وطلبت اللجنة المزيد من المرئيات حول المشروع بقانون من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما ناقشت وضع استراتيجية لمكافحة السمنة على مستوى مملكة البحرين للسنوات القادمة.
