تفاصيل الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد ي البنك المركزي المصري

تفاصيل الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد ي البنك المركزي المصري، فمن الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري يعرف بكونه كيان قانوني عام مستقل، بعمل على اساس العديد من الصلاحيات التي يتم منحها له بموجب قانون رقم 88 لسنة 2003، بالاضافة الي مرسوم الجمهورية الرئيسي رقم 65 لعام 2004 ميلادي، فتكون قدرات البنك و بعض الاعمال التي يقوم بها من اجل تحقيق ذلك و الاشراف عليها، فاليوم من خلال سطور مقالنا سنتعرف على تفاصيل الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد ي البنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري

حيث انه قد تأسس من قبل مرسوم رئاسي في عام 1961 ميلادي، فعرف منذ تلك اللحظة بكونه كيان مستقل لا يخص اي احد، كما انه يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية، بحيث انه يخضع الي تنفيذ عدد من المسؤوليات المهمة التي تتلخص على النحو التالي:

• العمل على إصدار الفلوس اللي بتستخدم في البلد الجنيه المصري.
• القيام بإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
• كما انها تعمل على الرقابة على كافة البنوك المتواجدة في جمهورية مصر.
• إدارة ديون الحكومة بشكل سليم و حكيم.
• تعمل على كافة القوانين السياسية النقدية بشكل كبير.
• تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
• تشرف على نظام المدفوعات القومي في جمهورية مصر.
• و اخيرا نجد انها تعمل على حصر و متابعة كافة المديونية الخارجية التي تكون على الحكومة و الهيئات الاقتصادية و حتى الخدمية بالاضافة الي القطاع العام و قطاع الاعمال و في النهاية القطاع الخاص.

تفاصيل الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد ي البنك المركزي المصري

نجد انه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ الي تدابير رسمية من قبل اي مصادر رسمية بتعيين محافظ جديد الي البنك المركزي، الا ان هنالك العديد من المصادر المصرفية التي قد بينت بان محافظ البنك المركزي الجديد هو جمال نجم،  وهو المسؤول عن كافة العمليات الادارية و التنفيذية الى ان يتم تعيين محافظ جديد بشكل رسمي، فهنالك العديد من التدابير و الاجراءات التي يجب القيام بها قبل العمل على تعيين المحافظ.

كما ان هناك مصدر موثوق قد بين انه حتى اللحظة لم تصله اي تعليمات جديدة من اجل العمل على الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد، بحيث تم الاعلان من قبل وزارة الخزانة في أمس انها ستبدأ بالعمل على تنفيذ سلسلة من الاجراءات الاستثنائية من اجل تسهيل الافراج عن كافة البضائع المستورة التي كانت متراكمة في الموانئ، مما عمل ذلك على نقص حاد و كبير في العملة في داخل مصر في اخر ستة اشهر، كما تواجه في الوقت الراهن صعوبة في سداد البنوم و المستوردين لعدد من الخطابات الاعتمادية اللازمة من اجل الافراج عن كافة البضائع المتواجدة في الجمارك، كما ان هنالك بعض المصانع و تجار التجزئة من يشتكون من تضرر الانتاج و المبيعات بسبب نقص امدادات الاعمال بشكل كبير.

و في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على تفاصيل الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد ي البنك المركزي المصري، بالاضافة الي التعرق على بعض المعلومات المتعلق بالبنك المركزي المصري، و المحافظ الحالي لها.