اعتمد الدكتور أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدولاً جديداً للمخالفات والعقوبات المقابلة لها، على ألا يخل ذلك بأي عقوبات أشد منصوص عليها في نظام آخر، ويعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى القرارات السابقة التي تتعارض معه، وبحسب القرار تنقسم المخالفات المالية إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين في المؤسسات، حيث تشمل الأولى عدد العاملين من 51 فما فوق، والثانية من 11 إلى 50، والثالثة 10 عمال فأقل، قواعد السلامة غرامة قدرها 10000 على عدم امتثال الشركة لقواعد السلامة والصحة المهنية، واتخاذ خطوات لحماية العمال في جميع الأنشطة.
في حال عدم تحديد تعليمات السلامة بجميع لغات العاملين بالمنشأة، بحد أدنى العربية والإنجليزية، ستكون الغرامة 5000 للفئة الأولى و 2000 للثانية و 1000 للثالثة، إذا لم يمتثل العامل للتعليمات الوقائية، ولم يقم صاحب العمل بفحص العمال الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بمرض مهني، يتم إجراء فحص شامل مرة كل عام، وتتضاعف العقوبة بعدد العمال المعنيين، فتكون عقوبة الفئة الأولى 3000 عامل، وعقوبة الفئة الثانية 2000 عامل، وعقوبة الفئة الثالثة 1000 عامل.
التأمين الطبي
في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الطبي لموظفيه ومن يعولنهم مع مراعاة ما هو موجود في نظام الرعاية الصحية التعاوني، يدفع غرامة قدرها 10000 دينار للمؤسسات من الفئة الأولى و 5000 دينار للفئة الثانية، و 3000 للفئة الثالثة مع انتهاكات متعددة حسب عدد الأشخاص، وحددت عقوبة تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر دون مراعاة المادة 176 من قانون العمل بغرامة قدرها 20 ألف ريال للفئة الأولى و 10 آلاف ريال للفئة الثانية والثالثة.
وكانت عقوبة تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة التالية للولادة 10000 لكل الفئات بشرط أن تتضاعف العقوبة بعدد العاملات، مع عدم توفير مقاعد لعدد النساء العاملات المطلوب عملهن خلال المدّة ساعة العمل، وستعاقب بـ 3000 عن الفئة الأولى، و 2000 عن الفئة الثانية، و 1000 عن الفئة الثالثة، وإذا كان هناك ،على الرغم من توفير مكان للعاملات وآخر للرجال مخصص للصلاة والراحة والمراحيض، هناك منظمة في الشركة لا تتفق مع التنظيم الموحد لبيئة العمل، وهناك امرأة أو رجل مسؤول عن 50 عاملة فأكثر وترعى أطفالاً، ثم الغرامة 10.000 للفئة الأولى، و 5000 للفئة الثانية، و 2.5 ألف للفئة الثالثة، الأطفال الذين لا يزيدون عن العمل 6 ساعات أسبوعيا في سن سنتين يعاقبون بـ 25 ألف ريال وتكرار المخالفات يعاقبون ب 50 ألف ريال.
التعويضات والمزايا
الموظف الذي لا يقبل التعويضات والمزايا في ساعات العمل أو الأجور أو أي مزايا أخرى للموظفين، يعاقب من يقوم بعمل ليلي بغرامة قدرها 3000 عن جميع الفئات، بينما يعاقب تشغيل الحالة المستبعدة في أي مدّة من العمل الليلي أيضًا بغرامة موحدة لجميع الفئات من 5000، وفي حالة بيع تأشيرات العمل أو السمسرة الخاصة بهم البيع يعاقب بحد أدنى 3000، و 500000 كحد أقصى، كل تأشيرة تفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال وتنطبق العقوبة على جميع فئات التأشيرات.
الراحة والإجازة
المؤسسة التي ترفض منح العامل راحة أسبوعية يوافق عليها القانون أو عقد العمل أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون تكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة له، يعاقب العامل بغرامة مقدارها 5000 عن جميع الفئات وتضرب في عدد العمال مع عدم الالتزام بالإجازات. يتطلب النظام المقرر أن يحصل جميع العمال على راتب محدد، وأن يتم مضاعفة رواتب كل فئة وفقًا لذلك.
وبحسب القرار، سيتم إبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتُدفع الغرامة غير المسددة بالكامل خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، في حالة عدم السداد خلال تلك المدّة، يتم تعليق الخدمات التي تقدمها الوزارة للمؤسسة لحين السداد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل. ولا يبطل هذا التظلم أمام القضاء تنفيذ أي قرار إداري صدر بفرض غرامة مقررة. في هذه الحالة، باستثناء قرار من هذه المحكمة بوقف التنفيذ، يجب الالتزام بقرارات المحكمة الصادر بوفق التنفيذ.
