مُحاولات البعض في الإلتفاف على الشرع من خلال إبتداع طُرق تُجيز لهم الزواج ولكن بطريقة يُطلق عليها الزواج العرفي وهو أحد أنواع الزواج، ولكن الإختلاف ما بين الزوج العرفي عن الشرعي أنه لا يتم تسجيله في المحكمة الشرعية أو الجهات التي تتولى تسجيل عقود الزواج، فعلى الرغم من إختلاف آلية الزواج ما بين الأديان المُختلفة وشروط وآليات الزواج إلا أن الدين الإسلامي وضع شروطاً لا بد من توافُرها لتتِمة الزواج ولِكي يتم الإعلان عنه بصِفة شرعِية، ما بين إشهار الزواج وإخبار الناس فيه وحضور ولي الزوجة وموافقتها على الزواج وكذلك الزوج فالزواج العرفي هو الذي يتم فيه مراعاة العُرف والعادة ولكن لا يتم مراعاة مُتطلبات عقد الزواج الصحيح، وهُناك إختلاف ما بين العلماء والأئمة حول حكم الزواج العرفي ولكن الحُكم عليه يعتمد نظراً لما فيه من خلل أو نقص.
حكم الزواج العرفي بدون ولي
يرى أهل العلم أن حكم الزواج العرفي يتوقف على الأركان التي يفتقدها ففي حالة إفتقاره لركن أساسي ورئيسي في العقد يجِب توفُره فأنه يصبح في حُكم الباطِل ويتعين في هذه الحالة فسخ العقد والتفريق ما بين الزوجين، أو إتمام العقد بطريقة شرعية تحفظ لكلا الزوجين حقوقهما ويتم الزواج العرفي بكتابة ورقة ما بين الزوجة وزوجته بشهادة اثنين من الشُهود العدول ويمنح الورقة للزوجة لحفظ حقها ويمنجها مهر خاص بِها ولكن هُنا لا يتواجد موافقة ولي الأمر كونه مُغيب عن هذه المسألة كما لا يتم الإعلان عنه، ونوع آخر يتم فيه استيفاء كافة الشروط ولكن لا يتم تسجيله وتوثيقه وتبقى الورقة لدى الزوجة لحفظ حقها.
حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
فيما يخُص حكم الزواج العرفي فإنه في حالة الزواج بكامل الشروط ولكن عدم تسجيله فيراه الأئمة والفقهاء صحيح ويُمكِن التناسُل فيه، فهو يُراعي شروط الزواج كاملة في حالة الزواج الشرعي ومسألة تسجيل وتوثيق العقد يُمكن لنا تسجيله متى أردنا ذلك، بينما في الحالة التي لا يتم الإعلان فيها وكذلك لا يتم إعلام وأخذ موافقة ولي أمر الزوجة فإنه عقد باطل وغير جائز وفي حالة رغبة الزوجين في إتمام الزواج يجب إستكمال الشروط أو الإنفصال وإبطال هذا الزواج لأنه غير جائز شرعياً.
الهدف من تسجيل عقد الزواج في المحكمة هو ضمان حصول كلا الزوجين على كامِل الحقوق الخاصة بِهما وحفظها لدة الجهات المُختصة، التي يتم الرجوع إليها في حالة حدوث إنفصال أو طلاق ونحوه مِن المُشكِلات التي قد تطرأ ما بين الزوجين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” ولهذا فإن توفر الولي والشاهدان والصداق ” المهر ” من الأمور التي يجب توفرها لصحة الزواج، وبناءً عليها يتم معرفة حكم الزواج العرفي.
