خدمة تحديث الصكوك العقارية على موقع وزارة العدل الإلكترونية وعبر منصة ناجز لتقديم الخدمات الخاصة بالمواطنين ومنها تحديث الصكوك أو التعديل عليها دون الرجوع لكتابات العدل، أيضا يمكن الحصول على طباعة الصك عند الحاجة لذلك وفق مجموعة من المتطلبات التي نتعرف عليها بالتفصيل وخطوات التقديم على تحديث الصكوك.
خدمه تحديث الصكوك ناجز
توفر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل خدمات عديدة خاصة بالمواطنين منها الخدمات الخاصة بالوكالات والإقرارات والتراخيص والتبليغ العدلي والتنفيذ وغيرها من هذه الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون تحديث وتعديل الصكوك العقارية عن طريق الخطوات التالية :
- الدخول على منصة ناجز الإلكترونية يمكن الدخول بحساب المستفيد أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمات الرهون والعقارات.
- ومن القائمة يتم تحديث وتعديل صك عقاري.
- الدخول على الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة.
- وإرفاق المستندات الموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب.
شرح تحديث الصكوك الكتروني
متطلبات خدمة الصكوك العقارية
عند تحديث أو تعديل الصك العقاري لابد من إدخال البيانات المطلوبة ومنها :
- إرفاق صورة من الصك من الأمام والخلف.
- أيضا إرفاق صورة من الملفات الداعمة إذا وجدت.
- أن يكون الصك غير مسجل من قبل.
- إثبات ملكية الصك في حال كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك.
شروط تحديث الصكوك العقارية
لابد من توافر مجموعة من الشروط منها :
- أن يكون الصك ساري المفعول.
- أن يعكس كافة البيانات المدخلة ما هو موجود في الصك بالفعل.
- أيضا أن يكون بيانات العقار من الاسم واسم الحي ورقم القطعة صحيح ومطابق لما هو موجود في الصك.
- إرفاق الصورة وتحميل إشعار بأي نواقص في الصك مثل الرقم أو التاريخ أو مصدر أو ملاك الصك.
- ثم الضغط على تحميل الإشعار بتلك النواقص ليتم التعرف عليها واثباتها فيما بعد.
خدمات ناجز للرهون والعقارات
تقدم منصة ناجز مجموعة من الخدمات الخاصة بالرهون والعقارات منها :
- الرهون وهي خدمة للاطلاع على كافة الرهون الموثقة لدى وزارة العدل.
- خدمات تحديث وتعديل الصكوك العقارية.
توثيق رهن أعيان والإفراغ العقاري لدى الموثقين عبر خطوات بسيطة وبطريقة إلكترونيه ودون الحاجة لزيارة كتابات العدل
تقدم منصة ناجز مجموعة من الخدمات الإلكترونية العديدة الخاصة بعدد من القطاعات منها خدمات التحقق وكتابات العدل الافتراضية والمواعيد والحالات الاجتماعية وأيضا خدمات القضاء بالإضافة إلى الرهون والعقارات والوكالات والإقرارات.
