إلغاء سجل تجاري وزارة التجارة أصبح الآن متاح من خلال الإنترنت كخدمة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التجارة والصناعة، والتي وفرت أيضًا أوراق إلغاء السجل التجاري وتعتبر وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار بالمملكة، وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية الاستثمارية للمملكة، وتسهيل وتنمية العمل التجاري داخليًا وخارجيًا، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مهمة الوزارة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة، فضلا عن الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية والإشراف عليها، وسوف نعرض لكم بالتفصيل طريقة إلغاء السجل التجاري وزارة التجارة السعودية.
رابط وطريقة إلغاء سجل تجاري وزارة التجارة
تقدم وزارة التجارة والاستثمار مجموعة كبيرة من الخدمات المرتبطة بقطاعي التجارة والاستثمار، ومن بين هذه الخدمات خدمة إلغاء السجل التجاري أو “شطب”، حيث يمكن إلغاء السجل التجاري لأي منشأة، وذلك من خلال التالي:
- بالدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة، بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- والدخول على سجلاتي التجارية.
- وبعدها تظهر جميع السجلات التجارية الخاصة بالمستخدم.
- يقوم المستخدم بالضغط على ” خيارات” الموجود أمام السجل التجاري.
- ثم يختار السجل التجاري المرغوب شطبه، ثم يضغط على ” شطب “، ويختار سبب الشطب.
الأوراق المطلوبة لإلغاء السجل التجاري:
تتطلب عملة إلغاء سجل تجاري وزارة التجارة توافر عدد من المستندات والأوراق الرسمية لتأكيد عملية الإلغاء وهي كالتالي؛
- أصل السجل التجاري.
- خطاب تصفية العمل، والذي يتم الحصول عليه من مكتب العمل، ويتم التصديق عليه.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
إنجازات وزارة التجارة والاستثمار
تصدرت المملكة العربية السعودية وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال، وذلك من بين 190 دولة شملها مؤشر سهولة الأعمال.
وقفزت المملكة في مؤشر النشاط التجاري إلى المرتبة 38، وفي التجارة عبر الحدود وصلت إلى المرتبة 86.
بينما في مؤشر الحصول على الائتمان احتلت المركز 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب وصلت إلى المركز 57.
أعمال وزارة التجارة والاستثمار
تعمل وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية على توفير بيئة محفزة وعادلة يمكن من خلالها أن يحقق قطاعي التجارة والاستثمار موقعًا رياديًا عالميًا.
وتسعي لتحقيق هذا الهدف عبر تعزيز قدرات القطاعين، وحماية مصالح المستفيدين من خلال وضع سياسات وآليات، تسهم بشكل فعال في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
وتنفذ هذه السياسات مجموعة من الوكالات والإدارات التي تتبع الوزارة، ومن بين هذه الكالات وكالة الأعمال التجارية والاستثمار، وهي الوكالة المسؤولة عن وضع الخطط المرسومة للوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.
إضافة إلى تحقيق السياسات الخاصة بالأعمال التجارية كالتسجيل التجاري للكيانات التجارية في المملكة ومتابعتها، وحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين، ومتابعة الغرف التجارية.
