لا توجد قيود مباشرة (مثل الائتمان، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة) بشأن تنفيذ المؤسسة للسياسة النقدية،, إن المصرف المركزي حرٌ في اختيار إجراءات إدارة السياسة النقدية وتحديد اختيار الأدوات الملائمة لذلك.
وتُطبق متطلبات الاحتياطي القانوني على التزامات المصارف من الودائع ولكنها لا تُستخدم في إدارة نظام السيولة. وعلى غرار معظم المصارف المركزية الأجنبية، تستوعب المؤسسة متطلبات السيولة اليومية للمصارف من خلال اتفاقيات إعادة الشراء.
وفي بعض الأحيان تدعم اتفاقيات إعادة الشراء باتفاقيات مبادلات النقد الأجنبي لإدارة السيولة النقدية في النظام المصرفي، وتمارس أسعار الفائدة دوراً ثانويـاً في إدارة المؤسسة للسياسة النقدية لأنها تتأثر بأسعار الفائدة على الدولار بسبب ربط الريال بالدولار، وتواجه المؤسسة أية اضطرابات في اتجاهات أسعار السوق النقدية من خلال تدخلها النشط.
بصفتها مصرفاً مركزياً وسلطة رقابية مالية، مارست المؤسسة دوراً هاماً في تطوير الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وقد نهجت المؤسسة عبر عقود كثيرة ونفذت سياسات لضمان بيئة اقتصادية ذات نمو موجه.
وبالرغم من الاضطراب في الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية والتقلب في أسعار النفط خلال فترة التسعينات، إلا أن المؤسسة تمكنت من المحافظة على استقرار السوق المحلية الذي أدى إلى تحقيق نمو يربو عن نسبة 9 في المئة في القطاع المالي.
البنك المركزي السعودي ساما
وأنشأت المؤسسة بنية رقابية قوية تعزز القواعد واللوائح الواضحة لتنظيم عمل النظام المالي وتضمن مجالاً عادلاً للمؤسسات العاملة في السوق، وتستوفي الرقابة التي تمارسها المؤسسة على النظام المصرفي وسوق الأسهم كافة المعايير الدولية التي أصدرتها لجنة بازل الخاصة بالرقابة المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO).
واضطلعت المؤسسة بدور ريادي في تطوير بنية أساسية حديثة ذات تقنية متقدمة لأنظمة آلية للمدفوعات والتسويات لمساندة الأعمال المصرفية ونشاطات سوق الأسهم. مما ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة ونمو الأسواق المالية وربحية المؤسسات المالية.
مؤسسة النقد العربي السعودي
لقد أدركت المؤسسة دائماً الأهمية الحساسة لأنظمة المدفوعات للاقتصاد الوطني ولضمان فاعلية عمل السوق المالية، وتبعاً لذلك، أنشأت المملكة العربية السعودية بنية أساسية للمدفوعات والتسويات وفق أحدث المستويات العالمية. وتضطلع المؤسسة بدور مزدوج باعتبارها مديراً للأنظمة المركزية وسلطة إشرافية على أنظمة المدفوعات الرئيسة. وتشمل هذه الأنظمة : نظام غرف المقاصة الآلية الذي أنشئ في عام 1986،وشبكة المدفوعات السعودية (SPAN) في عام 1990، والأخيرة هي شبكة وطنية لأجهزة الصرف الآلية تتيح لكافة حاملي بطاقات الصرف الوصول إلى حساباتهم في أي مصرف في المملكة.
وتمت توسعة شبكة المدفوعات السعودية في عام 1993 بربطها بالأجهزة الطرفية الإلكترونية لتحويل الأموال في نقاط البيع. و عزز هذا التطور استخدام أنظمة المدفوعات في المملكة وعزز استخدام تقنية بطاقات الصرف إلى حدٍ كبير.
رقم مؤسسة النقد العربي السعودي
في عام 1997، نفذت المؤسسة النظام الآلي للتحويلات المالية (سريع) وهو نظام لتحويل الأموال بين المصارف ويتمتع بخاصية التسوية الفورية للمدفوعات الإجمالية (RTGS).
ويعد نظام سريع العمود الفقري للبنية الأساسية لأنظمة المدفوعات السعودية، ويتيح للمصارف إدارة سيولتها بفعالية ويوفر مجموعة من الخدمات لعملائها، كما تدير المؤسسة نظاماً آلياً لتداول الأسهم وتسوية عملياتها، وتم وضع رقم مؤسسة النقد السعودي ( 6666 125 800)الموحد.
وتم تحديث هذا النظام بإدخال نظام ( تـداول ) في عام 2001 لمواجهة النمو السريع في سوق الأسهم، ويتمتع هذا النظام بخاصية عرض معلومات وعمليات تداول الأسهم بواسطة شاشات وتتم تسوية عمليات التداول فوراً بنفس اليوم.
وأدخلت المصارف السعودية في السنوات الأخيرة نظام الخدمات المصرفية بواسطة شبكة الإنترنيت، والهاتف المصرفي، والخدمات الإلكترونية الأخرى. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نرى الفرصة متاحة للمصارف التجارية والسوق المالية السعودية لتمارس دوراً رئيساً في تطوير التجارة الإلكترونية.
رقم مؤسسة النقد العربي السعودي الموحد
وهناك تصور لمشروعات قائمة على التقنية للتعامل التجاري بين مؤسسة ومؤسسـة (B2B ) وبين مؤسسة تجارية وعملائها (B2C)، وبما أن المصارف هي المؤسسات المالية التي بوسعها الوصول مباشرة إلى أنظمة المدفوعات والتسويات، فستمارس دوراً محورياً في هذه المبادرات، ويتمثل دور المؤسسة في هذه الخطط المستقبلية في عملية المساندة والإشراف.
مع أن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد زادت بقدر كبير في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، إلا أن تاريخ حظر هذه النشاطات في المملكة يعود إلى ما يربو عن العقدين الماضيين. على سبيل المثال، إن اللوائح التي تحول دون فتح حسابات مصرفية لغير المقيمين موجودة منذ فترة السبعينات، وفضلاً عن ذلك، صادقت المملكة العربية السعودية في مطلع فبراير 1990 على “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقليـة غير المشروعـة “.
وأعقب ذلك التعاون الوثيق مع فريق العمل المالي (FATF) الذي تمخض عن عقد “المؤتمر الأول لمكافحة غسل الأموال” في الرياض في عام 1994. وأصدرت المؤسسة أيضاً في عام1994 توجيهات شاملة إلى المصارف السعودية بخصوص تجنب نشاطات غسل الأموال.
وتبعاً لذلك، أصدرت الحكومة السعودية في عام 1988م قواعد شاملة تضمنت إجراءات وتدابير لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988. وأقرت الحكومة السعودية في عام 1999 أيضاً تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي وتُعد عملية غسل الأموال بموجب الأنظمة السعودية جريمة جنائية تخضع لعقوبات محددة. كما انشأت الحكومة لجنة مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعالجة قضايا غسل الأموال.
أما فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، فقد اتخذت الحكومة عدة مبادرات وتشمل مايلي :
- تشكيل لجنة دائمة مكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ورئاسة الاستخبارات العامة.
- وقعت المملكة اتفاقية متعددة الأطراف تحت رعاية الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب في عام 1998م.
- كذلك وقعت المملكة اتفاقيات مختلفة ثنائية الأطراف مع دول غير عربية.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المملكة مع كافة المبادرات الدولية في هذه المجالات، وخاصةً تلك الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات مثل فريق العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي. وقد دعت المملكة فريق العمل المالي في عام 2003م للقيام بتقييم توصياته الأربعين إضافة إلى الثماني توصيات الأخرى.
