سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص القرار المُرتقب كما وصفته الكثير من المصادر في المملكة، وقالت أن الخُطوة القادمة في سعودة الوظائف والعمل في المملكة سوف يشمل الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فقد إشتكى الكثير من المُواطنين السعوديين الميل لإستقادم كوادر قيادية لشغل المناصِب القيادية في القطاع الخاص، وهذا ما أشعرهم بعدم القُدرة على القيام بالأعمال الإدارية والقيادية، وظهرت مطالبات كثيرة تنادي بسعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص والقرار موضوع على طاولة التباحث في مجلس الشورى.
سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص
من المُنتظر أن يُوافق مجلس الشورى السعودي على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل الخاص بالمملكة، والذي كان يُحدد نسبة السعوديين في القطاع الخاص في كافة المواقع ما بين القيادية والفرعية والعاملين، لتصبح وفق التعديلات المُقترحة تُمثل نسبة 75 % من الوظائف القيادية في القطاع الخاص، والهدف منه التقليل من إستحواذ الأيدي العاملة الوافدة ورجال الأعمال الوافدين على المناصب القيادية في القطاع الخاص، وإشراك السعوديين في هذه المواقِع.
ترى الجهات السعودية بأن تطبيق سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص ضرورة مُلحة، يجب العمل وِفقها لأن هُناك كوادر ريادية في السعودية من حملة الشهادات العليمة العُليا من حقها أخذ دورها للإبداع والتميز في القطاع الخاص، كما أن السعودة للاعمال والوظائف هي قرار سعودي يهدِف للتخلص من نسب البطالة ما بين السعوديين، والقضاء على ظاهرة تفضيل الوافدين على السعوديين للفارق المادي في الأجور والرواتب التي يتحصل عليها الوافد مقارنة بالسعودي.
كما تنُص التعديلات المُرتقبة على المادة 26 من نظام العمل السعودي فإن سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص سوف يتم إقرارها قريباً، لكي تشمل ما نسبته 75 % من الوظائف القيادية في قطاع العمل الخاص والتخلص من سطوة الوافدين عليها، وإفساح الفرصة أمام السعوديين لأخذ دورهم ومكانتهم للعمل في هذا القطاع.
هذا كُل ما تم الإفصاح عنه بشأن سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص، ولحين إتخاذ القرار بشكل رسمي يُمكننا التعرف على نصوص وبُنود القرار كما يتم التصديق عليه في مجلس الشورى السعودي.
