ناقش مجلس الوزراء السوري مشروع مرسوم بشأن معايير جديدة تطبق على الأجور والحوافز والمكافآت في سوريا، بما يتوافق مع النظام النموذجي الخاص بالحوافز بالمؤسسات العامة للعمل، وقالت الحكومة إن أحد الأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها في النظام الجديد الذي نوقشت أمس هو “زيادة مستويات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف وربط الإيرادات المتزايدة بتحسين معدلات الأداء”، بالإضافة إلى “من خلال منحة موحدة، والحفاظ على جودة الموارد البشرية والمهارات، واستقطاب وتوطين الموارد البشرية المؤهلة، وتحقيق العدالة بنظام المكافآت.
كما شدد وزير التنمية التنفيذية “سلام صفاف” على أن النظام النموذجي للحوافز الوظيفية للعاملين في القطاع العام في سوريا يهدف إلى ربط الأجور بالإنتاج وتمكين كل عامل وتعزيز المساواة على أساس مبادئ الكفاءة والأداء.
وأوضحت أن أهم ما يقوم عليه نظام التحفيز الوظيفي هو توحيد الأطر التشريعية التي تنظمها، حيث كانت هناك اختلافات سابقة في تنوع التشريعات والأدوات التشريعية المنظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الاقتصادات، والمؤسسات العامة الإدارية، بينما يتناول النظام الجديد الآن تعريف الأنشطة الأساسية.
وأشارت إلى أن الجديد يقوم النظام بمنح مكافآت لقطاعات مختلفة، تتراوح من الأنشطة الاجتماعية إلى الدعم الإداري إلى الأنشطة الثقافية والتعليمية، بما في ذلك التخطيط والإحصاء والبحث، سواء كانت أنشطة تطوير قانونية أو اقتصادية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد أنشطة محددة، مثل أنشطة دعم الإنتاج.
وأوضح “الصفاف” أن أولوية الحكومة اليوم هي التركيز أولاً على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، تليها أنشطة خدمية إنتاجية داعمة تؤدي إلى أعمال الحفر والردم، حيث تنعكس كل هذه الأنشطة في نظام الحوافز الجديد.
