تتنوع الجرائم التي ترتكب في الكثير من الدول، ومنها بعض الدول العربية، حيث تشكل الجرائم الإلكترونية نسبة كبيرة من الجرائم التي ترتكب في الكثير من الدول، وبالذات في الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، لهذا تصدر الدول العربية ومنها السعودية بعض القوانين المكافحة لهذه الجرائم، والتي تنص على مجموعة من العقوبات الرادعة، التي تهدف الى ردع كل ما تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم، ولهذا في مقالنا “شرح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية”، سنتعرف على نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وسنتعرف على الجرائم الإلكترونية بشكل عام.
ما هي الجرائم الإلكترونية
تضم كلمة الجرائم الإلكترونية الكثير من المفاهيم والأحداث التي تندرج تحت هذا المفهوم، حيث تعتبر هذه الجرائم الإلكترونية من الجرائم الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على قرصنة الأجهزة الحديثة واستغلالها أسوء استغلال، حيث تضم أيضاً قضايا الاختراقات والابتزاز، والتهديد بنشر الصور الخاصة عبر مواقع الإنترنت، من أجل تحقيق بعض الأهداف والمصالح الخاصة، لهذا تعتبر هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية، والتي لها أثر كبير على المجتمع، حيث تتسبب في حدوث الكثير من المشكلات المجتمعية.
مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية
تحتاج هذه الجرائم الى مكافحة بقوانين صارمة ورادعة، حيث أن هذه المكافحة تأتي من اجل عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم، لهذا تعمل المملكة العربية السعودية من خلال دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن القوانين التي أصدرتها الحكومة السعودية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، على مكافحة الجرائم والأنواع التي تندرج تحتها، من أجل القضاء على مثل هذه الآفة المجتمعية، والتي أصبحت تنخفض بنسبة كبيرة بعد القوانين الصارمة، والمواد القانونية المحددة لمرتكبي هذه الجرائم في المملكة، حيث تتبع هذه الإدارة الخاصة بمكافحة مثل هذه الجرائم جميع القضايا التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، من أجل القبض على مرتكبيها، وإحالتهم للجهات القضائية.
عقوبات مرتكبي الجرائم الإلكترونية
حددت الحكومة السعودية مجموعة من العقوبات الصارمة التي تصدر بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، والتي تبدأ من السجن، وصولاً الى الغرامات المالية الكبيرة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، حيث القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة السعودية والتي تضم احكاماً قضائية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية تبدأ من سجن عام وصولاً الى 10 أعوام، وغرامات مالية تبدأ من 500.000 ريال سعودي وصولاً الى 5.000.000 ريال سعودي، جاءت رادعاً لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم، لهذا جاءت هذه العقوبات بمثابة عقوبات قانونية أصدرتها الجهات القضائية والحكومية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل من وراء هذه العقوبات والقوانين الجديدة على ردع والتقليل من نسبة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
الحالات التي تصدر بحقها أحكام الجرائم الإلكترونية
هناك بعض الحالات التي حددتها القوانين السعودية حول تطبيق الأحكام القضائية الخاصة بالجرائم الإلكترونية عليها، والتي تعتبر سبباً أساسياً لتطبيق هذه الأحكام على مرتكبي هذه الجرائم، ومن هذه الحالات الآتي:
- القيام بتهديد أحد الأشخاص وابتزازه ببعض المواد المصورة التي تخص هذا الشخص، بهدف تحقيق بع الأهداف والمصالح الشخصية.
- قرصنة موقع إلكتروني والدخول إليه بطريقة غير مشروعة والتعديل على إعداداته.
- إساءة استخدام الكاميرات الموجودة في الهواتف النقالة.
- محاولة التشهير بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
- محاولة قرصنة واختراق المعلومات المصرفية والبنكية.
- الترويج للمواقع الإباحية الجنسية، والمواقع التي تبث محتوى مشبوه.
- الترويج للمواد المخدرة من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مختصة لمثل هذه الأشياء.
- تصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية التابعة للمنظمات الإرهابية.
- اختراق الاجهزة الحكومية والتي تحتوي على بيانات تختص بالأمن الداخلي.
في هذه الحالات يتم تسجيل العقوبات القضائية المحددة على حسب الجريمة الإلكترونية التي قام الشخص بارتكابها، حيث هذه الحالات هي السبب الرئيسي في تطبيق هذه العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
أهداف مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية
هناك الكثير من الأهداف التي تتحقق بعد تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية ي المملكة العربية السعودية، حيث تم وضع هذه القوانين والبدء بالعمل بها من أجل تحقيق بعض الأهداف المحددة مسبقاً، والتي تعود بالنفع على المواطن السعودي، والتي من أبرزها:
- تحقيق الأمن المعلوماتي والاستقرار الأمني الإلكتروني.
- حماية الخصوصية المتعلقة بالمواطن، وحماية بياناته ومعلوماته الخاصة.
- الحفاظ على الحقوق الخاصة بالمواطن السعودي، والحق العام.
- حماية المؤسسات الاقتصادية الموجودة في المملكة.
- الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد.
- المحافظة على حقوق استخدام الأجهزة الإلكترونية في السعودية.
- تحقيق الأمن وحماية بيانات ومعلومات المواطنين من القرصنة.
- الحد من عمليات السرقة الإلكترونية وقرصنة الأجهزة الخاصة.
تأتي هذه الأهداف بالدرجة الأولى لدى الجهات الحكومية الخاصة، والتي تم تحديدها من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وكذلك الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تفرض القوانين الصارمة التي تكافح بها الجرائم الإلكترونية.
أهمية تأمين المعلومات الشخصية
المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين تحتاج الى حماية كبيرة من القرصنة، حيث انه ومع تطور البرامج الحديثة الخاصة بالاختراق، أصبح بإمكان أي مخترق أن ينتهك خصوصية أي مواطن في المملكة، الأمر الذي يحتاج الى وعي كبير حول هذه القضايا، وأن هذه المعلومات يجب أن يتم حمايتها بصورة كبيرة وآمنة من الاختراق، لهذا يجب أن يتم تفعيل دور الندوات التوعوية والتثقيفية حول الجرائم الإلكترونية، وأضرار هذه الجرائم على الفرد والمجتمع، حيث ان هذه المعلومات تحتاج الى قدر كافي من الحماية والأمن، من أجل حمايتها من أي محاولة اختراق أو قرصنة.
الابتزاز الإلكتروني في المملكة العربية السعودية
تعتبر قضية الابتزاز الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من ضمن الجرائم الإلكترونية، والتي يرتكبها الكثير من الأشخاص في المملكة، والتي لها أيضاً مجموعة من القوانين الصارمة التي تشكل رادع لكل من يرتكب هذه الجرائم، حيث أن هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بالابتزاز الإلكتروني التي عالجتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه الجرائم تقع بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، ولكن بعدما فرضت الحكومة السعودية القوانين المختلفة حول مثل هذه القضايا، بدأت نسبة هذه القضايا بالانخفاض في المملكة العربية السعودية، حيث شكلت هذه القوانين جدار ردع امام مرتكبي هذه الجرائم.
قرصنة الأجهزة الذكية في السعودية
انتشرت الكثير من التطبيقات التي تعتمد على نشر العديد من الروابط التي تجذب نظر المستخدم، الأمر الذي يجعله يقوم بتنصيب هذه البرامج على هتافه الذكي، ولكن تكون هذه التطبيقات الجديدة هي عبارة عن ستار يخفي خلفه قرصنة كبيرة للهاتف المحمول، حيث أن هذه التطبيقات عملت وساعدت الكثير من مخترقي الأجهزة الذكية في الوصول الى المعلومات الخاصة بمالك الجهاز الذكي، ونشر بعض المعلومات الخاصة التي تتعلق به، لهذا وجب الحذر من استخدام وتنصيب مثل هذه البرامج، لأنها تعتبر من الأسباب الهامة التي تساعد في اختراق الهاتف الذكي، والمعلومات المخزنة عليه.
تعمل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة المعلوماتية للمواطن السعودي، حيث أنها تقوم بمتابعة الجرائم الإلكترونية، ومرتكبي هذه الجرائم من أجل تطبيق القوانين الصارمة والصادرة بحقهم، والتي تحدثنا عن النظام الأساسي الخاص بهذه القوانين في مقالنا “شرح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية”.
