صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عام 1412 هـ الموافق 1992م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ليكون الإطار القانوني الأعلى لتنظيم سلطات الدولة وعلاقاتها مع المواطنين. ويعد هذا النظام من أهم الوثائق التي تحدد طبيعة الحكم في المملكة، ودور السلطات، وحقوق المواطنين، والتزامات الدولة.
أهداف النظام الأساسي للحكم
توضيح أسس الحكم في المملكة، التي تقوم على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، وأن الحكم في البلاد ملكي وراثي.
تحديد سلطات الملك، بما يشمل إصدار القوانين، وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، وضمان الأمن والاستقرار.
تنظيم عمل السلطات المختلفة في الدولة، مثل السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والهيئات الإدارية، بما يضمن التوازن والعدالة.
حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل الحق في الحياة، والحرية، والتعليم، والعمل، وغيرها من الحقوق التي يكفلها الإسلام والنظام.
أبرز محتويات النظام
السلطة العليا للملك: ينص النظام على أن الملك هو رأس الدولة، ويمثلها داخليًا وخارجيًا، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية.
مجلس الوزراء: يتولى الملك رئاسته، ويختص بالإشراف على شؤون الدولة المختلفة واتخاذ القرارات التنفيذية.
السلطة القضائية: مستقلة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويشرف عليها قضاة مؤهلون لضمان العدالة.
الحقوق والواجبات: يحدد النظام حقوق المواطنين وواجباتهم، ويشدد على الالتزام بالقوانين والنظام العام.
أهمية صدور النظام
وضع أساسًا قانونيًا واضحًا لإدارة شؤون الدولة.
عزز استقرار الحكم في المملكة، ووفر إطارًا رسميًا للعلاقة بين السلطات المختلفة.
أكد على دور الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع.
ساهم في حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالواجبات الوطنية.
- الاجابة : عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.
باختصار، فإن صدور النظام الأساسي للحكم في عام 1412 هـ كان مرحلة مهمة في تاريخ المملكة، لأنه نظم العمل السياسي والقضائي والإداري، وحدد دور الملك والسلطات الأخرى، وأكد على الالتزام بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق المواطنين، مما ساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
