يتضمن صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي على عدد من الأوراق التجارية المتوفرة في الغرفة التجارية المتوفرة داخل الغرفة التجارية التي تعمل لصالح الشركات والمنشآت التي تعمل في المجال التجاري بالمملكة العربية السعودية، فتقوم بحفظ السندات الحقوق الخاصة بكافة التجار، لأنها تشتمل على الأوراق من كمبيالات وشيكات وغيرهم.
صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي
بعض الأشخاص يلجأ إلى الجهات المختصة من المحامين لصياغة سند لأمر في المملكة العربية السعودية ولكن يجب عليهم تسديد مبلغ مالي محدد مقابل تلك المعاملة المقدمة من قبل المحامي.
سند أمر
المبلغ …………….. ريال سعودي
مكان التحرير ……………….
تاريخ التحرير ……../……../….١٤٤ه
أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع دون قيد أو شرط بموجب هذا السند لامر السيد :…………
مبلغا وقدره …………….في تاريخ الاستحقاق ……/……/…..١٤٣ه بمدينة ………..
أسم محرر السند ……………الجنسية ……….بطاقة أحوال رقم …………توقيعه ……………….
العنوان ……………
الكفيل : أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أسدد هذا السند لأمر وبأن أكفل موقعها كفالة غرم وأداء وتسليم
اسم الكفيل : …………
العنوان :
التوقيع :
ما هو السند
يعد السند صك يحرر بصورة معينة يحتوي على كافة البيانات التي تتعلق بالمعاملة والاستحقاق بحسب ما قد نص عليه النظام السعودي، وقد يتعهد محرر السند بضرورة دفع مبلغ مالي محدد بحسب التوافق عليه من قبل الشخص المستفيد الذي يحمل السند في تاريخ معين متفق عليه، والسند لأمر لابد أن تتوفر فيه عدد من البيانات والشروط التي يوفرها النظام السعودي الخاص بكافة التعاملات التجارية المنسقة بين الجهات المعنية كما تتعهد بصريح ظاهر بدفع مبلغ من المال في تاريخ محدد أو عند الإطلاع على السند من جهة التنفيذ.
شروط سند لأمر حسب النظام السعودي
الشروط الواجب توافرها في السند لأمر بحسب النظام السعودي وفق المادة 87 الخاص بالأوراق التجارية ويجب مراعاة سلامتها من قبل القانون لأجل منع وقوع الناس كفريسة للتلاعب بالألفاظ والمعلومات المقدمة في السند والتي تخرج من مضمونه لكي تفقد من معناه الصحيح، وتلك البيانات التي يجب أن تتوافر في السند لأمر وهي كالآتي:
– لابد من كتابة اسم الشخص الذي يجب الوفاء له أو لصالحه.
– شروط الأمر التي تتلخص في سند لأمر، فقد تكون مكتوبة في متن المستند الخاص وبنفس اللغة المكتوب بها السند.
– إضافة تعهد غير معلق للشروط التي تخص الوفاء بمبلغ معين من النقود.
– تعين وقت محدد للوفاء بالتعهد.
– تحديد موعد استحقاق في السند.
– تدوين المكان والتاريخ المكتوب عند كتابة الصيغة الخاصة بالمستند لأمر فيه.
– ضرورة توقيع المحرر أو الشخص الذي أنشأ السند.
تلك الشروط يجب توافرها في السند لأمر أو في حالة غيابها لكون السند خالي من هذه البيانات بخلاف الموعد المحدد لخلو السند منه.
وقد يخلو السند من كلمة سند لأمر حيث يجعل السند فاقدًا للحماية، ولا يجب للطرف الآخر أن يسدد باعتباره مخالفًا لشرط هام وأساسي لابد أن يتوفر في السند لأمر بحسب النظام السعودي، فيبقى مجرد ورقة دين عادية جدًا، فلا تخضع لاختصاص القضاء الخاص بالأوراق التجارية، لذا وجب أن يفحص السند بكافة بياناته جيدًا التي قد جاءت فيه، والإطلاع على صيغة السند بصورة دقيقة بحسب النظم السعودي.
