صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي، والذي يتضمن عدد من الأوراق التجارية التي تتوفر في الغرفة التجارية لصالح الشركات والمنشآت العاملة في المجال التجاري داخل المملكة، حيث تحفظ السندات الحقوق الخاصة بالتُجار كونها تشتمل على الأوراق ما بين الشيكات والكمبيالات والسند لأمر وفق النظام السعودي الذي شهد إجراء عدد من التعديلات عليه بموجب المرسوم الملكي الذي حمل الرقم 37 وصدر في تاريخ 11/10/1383 هـ، وهذا السند يتم إعتماده من قبل الجهات الرسمي لحفظ الحقوق وتوثيق الديون المترتبة عليه، كما أنه يلعب دور كبير في الإئتمان والتمويل، ولكن الصيغة التي يجب أن يتم كتابة هذه السندات فيها لها آلية مُعينة يجب من خلالها مُراعاة توثيق الحق المُترتب عليه، وهُنا نتعرف وإياكم على صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي بحيث يكون السند متوافق مع القانون والنظام المعمول به في المملكة ولا يُمكن بأي حالٍ لثغرة أو خطأ في كتابة الصيغة إسقاط الحقوق الخاصة بنا في السند.
نموذج سند لأمر في السعودية word
قد يلجأ البعض مِنا إلى الجهات صاحبة الإختصاص من المحامين من أجل صياغة سند لأمر في السعودية ولكن يترتب عليهم تسديد مبلغ مالي نظير هذه المعاملة التي يقوم بها المُحامي، بينما يلجأ آخرون للحصول على صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي مما تم نشرها على المنصات الإلكترونية المُختلفة من اشخاص سبق لهم إجراء هذه المعاملات، وإختيار الصيغة الأنسب للسند المتوفر لدينا وإدخال كافة البيانات الخاصة به وإرفاق الأوراق التي تتعلق في المُعاملة مع السند، والحصول على توقيع الطرفين على هذا السند لحفظ الحقوق، فالشيكات المالية من أكثر الأوراق التجارية المُستخدمة ما بين التجار لضمان المبالغ المالية المُستحقة لهم على الآخرين، والشيكات هي أداة للوفاء وليست ضامنة للحق بينما السندات فهي أداة للوفاء والضمان، فهو ضامن للحق بمجرد تحريره ويلزم الوفاء به عند دخول موعد استحقاق هذا السند.
سند أمر
المبلغ …………….. ريال سعودي
مكان التحرير ……………….
تاريخ التحرير ……../……../….١٤٤ه
أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع دون قيد أو شرط بموجب هذا السند لامر السيد :…………
مبلغا وقدره …………….في تاريخ الاستحقاق ……/……/…..١٤٣ه بمدينة ………..
أسم محرر السند ……………الجنسية ……….بطاقة أحوال رقم …………توقيعه ……………….
العنوان ……………
الكفيل : أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أسدد هذا السند لأمر وبأن أكفل موقعها كفالة غرم وأداء وتسليم
اسم الكفيل : …………
العنوان :
التوقيع :
تعريف السند لأمر
السند لأمر هو صك يتم تحريره بطريقة مُعينة بحيث يشتمل على بيانات تتعلق بالمعاملة والإستحقاق كما نص عليها النظام السعودي، ويتعهد مُحرر السند بالإيفاء بدفع مبلغ مالي تم التوافق عليه للشخص المستفيد حامل السند في تاريخ يكون مُحدد ومتفق عليه، ولكن السند لأمر يجب أن يتوفر فيه عدد من البيانات والشروط التي يُبيحها النظام السعودي الخاصة بالمعاملات التجارية التي تتم ما بين الجهات المختلفة وفيه تعهد صريح وواضح بدفع مبلغ مالي إما في التاريخ المُحدد أو بمجرد الإطلاع على السند من قبل جهة التنفيذ.
شروط سند لأمر وفق النظام السعودي
ما يجب توفره في السند لأمر وفق النظام السعودي وفق المادة 87 الخاصة بالأوراق التجارية والتي يراعي سلامتها القانون من أجل منع وقوع الناس ضحية التلاعب في الألفاظ والمعلومات التي جاءت في السند والتي تخرجه من مضمونه وتفقده المعنى الصحيح له، وهذه البيانات يجب توفرها في السند لأمر وهي كما يلي /
- شرط الأمر وهي عبارة ” سند لأمر ” بحيث تكون مكتوبة في متن المستند وبذات اللغة التي تم كتابة السند فيها.
- أن يتم إضافة تعهد غير معلق على الشرط الخاص بالوفاء بمبلغ محدد من النقود.
- تحديد موعد الاستحقاق في السند.
- تحديد مكان الوفاء بالتعهد.
- كتابة اسم الشخص الذي يجب الوفاء له أو لأمره.
- المكان والتاريخ اللذان تم كتابة وصياغة السند لأمر فيهما.
- توقيع المحرر أو من تم إنشاء السند من قِبله.
هذه الشروط يجب أن تتوفر في السند لأمر وفي حالة غيابها أو كون السند خالي من أحد هذه البيانات بخلاف موعد الاستحقاق الذي في حالة خلو السند منه يكون واجب السداد بمجرد الإطلاع عليه، وإلا فإنه يترتب على غياب أحد هذه البيانات تغيير في بعض الإلتزامات ففي حالة عدم تحديد مكان الوفاء بالسند أو الموطن الخاص بمن قام بتحريره يصبح المكان الخاص بإنشائه هو مكان الوفاء به.
بينما خلو السند من كلمة سند لأمر فهو يجعل السند فاقد للحماية ولا يلزم الطرف الآخر بالسداد كونه مخالف لشرط أساسي يجب توفره في السند لأمر وفق النظام السعودي ويصبح مجرد ورقة دين عادية ولا يخضع لإختصاص القضاء الخاص بالأوراق التجارية، ولهذا يجب تفحص السند والبيانات التي جاءت فيه والإطلاع بشكل دقيق على صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي
نموذج سند لأمر الغرفة التجارية
تمكنا من الحصول على نموذج سند لأمر الغرفة التجارية مراعياً كافة الشروط التي يجب توفرها والبيانات الخاصة بالطرف المستفيد والجهة المُلزمة بالوفاء بالدين، وقد جاءت صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي كما هي مُوضحة في الصورة التالية المأخوذة عن سند معمول به وصحيح صادر عن الغرفة التجارية التي تتولى استصدار الأوراق التجارية اللازمة للمشتركين فيها.
كما رأيتم في هذه الصيغ المُرفقة فإن هناك عدد من الشروط تحققت وتوفرت في هذه السندات وهي بذلك حفظت حقوق كافة الأطراف وراعت النظام السعودي الخاص بالمعاملات التجارية، كما تحقق فيه شروط الإيفاء بالإلتزام وفق ما جاء فيه من بُنود وشروط ومعايير، وقد تعرفنا على صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي وما يتوفر فيها من بيانات حددها القانون ويجب على كل من يرغب في إجراء هذه المعاملات توفيرها وتدوينها بالطريقة المطلوبة، علماً بأن السندات التجارية تختلف من دولة لأخرى وفق المعايير والشروط التي تضعها وزارة التجارة الخاصة بهذه البُلدان ويجب مراعاتها وتحقيقها لحفظ الحقوق التجارية للمواطنين.
