كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، حقيقة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل العام، موضحةً شروط التملك بالنسبة لمركبات النقل العام في ظل ما يتردد حول وجود تحديثات جديدة فيما يتعلق بهذا الأمر.
الكشف عن حقيقة تملك غير السعوديين لمركبات النقل العام
وأوضحت الهيئة، أن ما جرى تداوله بشأن السماح بتملك غير السعوديين لمركبات النقل العام “غير صحيح” وسيكون مقصورًا فقط على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين لذلك حسب ما حددته الجهات المعنية في المملكة، إلى جانب منشآت الاستثمار الأجنبي المُصرح لها بذلك.
النقل العام
ونوهت إلى أن كل العلاقات التعاقدية بين العامل والمنشأة يتم إخضاعها لتنظيمات الجهات المعنية كما لا يتم السماح بأي حال من الأحوال بتملكه المركبة وفق آخر التحديثات المعمول بها نظاميًا، مؤكدةً أن الخيارات المُتاحة لمعالجة أوضاع مُخالفي نظام مكافحة التستر التجاري جاءت في نصوص واضحة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ولم يتم إضافة أي جديد عليها خلال الفترة الحالية.
هيئة النقل تدعو لهذا الأمر الهام
ودعت الهيئة كل المنشآت المُخالفة لنظام مكافحة التستر التي تعمل حاليًا في المملكة بسرعة تصحيح أوضاعها وذلك قبل انتهاء فترة التصحيح التي تم إعلانها وتحديدًا قبل يوم 16 فبراير المقبل حتى يمكن الاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح الخاصة بالمنشآت والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، منوهةً إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى العمل على متابعة ما ينشر في موقع الهيئة الرسمي وكذلك في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للانخداع بأي شائعات يتم إطلاقها من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
